قرار عاجل من «التعليم العالي» بشأن واقعة معهد «الخدمة الاجتماعية» بالإسكندرية

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. خالد عبد الغفار، إحالة واقعة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعي بالإسكندرية، إلى النائب العام.
يأتي ذلك في في ضوء قرار وزير التعليم العالي بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض السيد عطا رئيس قطاع التعليم ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أُجرى بمعرفة السيد د. فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:-
1 – إحالة الواقعة إلى السيد المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة شئونها فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بنتيجة التحقيق.
2 – إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقًا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم.
3 – استمرار وقف المُتهم عن العمل.
وفور انتهاء التحقيق، وجه الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأكدت الوزارة على أن ما ارتكبه المذكور لا يعدو إلا أن يكون تصرفًا فرديًا لا ينال إلا منه، ولا يمس من قريب أو بعيد، السواد الأعظم من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية، الملتزمين بالقيم والتقاليد الجامعية.
وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة المنتسبين إلى منظومة التعليم الجامعي بالحرص على الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية وعدم الخروج عليها والحرص كل الحرص على عدم المساس بالقيم والثوابت الدينية للأديان السماوية، وأنها لم ولن تسمح بالمساس بذلك، وسوف تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل مجابهة ذلك واتخاذ أقصى العقوبات حال ارتكاب أي مخالفة في هذا الشان، وأن الجميع أمام القانون سواء، وأنه لا يوجد أحد فوق المسألة أو المحاسبة القانونية.