الجمعة 16 من أكتوبر الجارى طالعتنا وكالات الأنباء العالمية بتفاصيل الجريمة البشعة التى جرت فى ضاحية «كونفلان سانت-أونورين» غربى باريس، حيث قتل مدرس التاريخ «صامويل باتى» على يد أحد تلاميذه، وهو لاجئ روسى متطرف من أصل شيشانى، بذريعة أنه عرض على التلاميذ رسوماً كاريكاتيرية تسخر من الرسول عليه الصلاة والسلام. مساء الأربعاء 21 أكتوبر الجارى، أقامت السلطات الفرنسية فى جامعة السوربون العريقة بباريس تكريما وطنيا رسميا للمدرس بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الشخصيات الفرنسية والأجنبية، وألقى الرئيس إيمانويل ماكرون بالمناسبة كلمة أشاد فيها بشجاعة المدرس، قائلا إنه قتل «لأنه كان يجسّد الجمهورية» وإنه «بات اليوم وجه الجمهورية». وأكد ماكرون «أن فرنسا لن تتخلى «عن نشر الرسومات الساخرة» ولن ترضخ للتهديدات، وأن باتى راح ضحية للإرهاب، رغم أنه لم يكن عدواً بالنسبة للإرهابيين، ولم يكن عدوا للديانة التى يستخدمونها لتدبير وتنفيذ جرائمهم»، ذلك حسبما جاء فى التغطية الإعلامية ل «فرانس 24»، وبعدها قامت الدنيا ولم تقعد. بين من دعا لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وبين مظاهرات حاشدة فى العالمين العربى والإسلامى، وفى أوروبا أيضاً، وبين من أدانه من المثقفين الفرنسيين بخطاب الكراهية وتهديد السلم الاجتماعى الفرنسى، وبين من راح يدافع عنه بأنه لا يقصد الإسلام كدين، وإنما يقصد الإسلام السياسى وتنظيماته التى لا تخلو من تطرف وإرهاب وسياسة وانتهازية، وبين من ردوا عليهم بأن كلماته كانت واضحة ضد الإسلام حين قال لم يكن باتى عدواً للإرهابيين ولا للديانة التى يستخدمونها لتدبير وتنفيذ جرائمهم، وأكدوا على ما سبق أن قاله فى خطاب له الجمعة 2 أكتوبر: «إن الإسلام دين يعيش فى أزمة فى كل مكان من العالم»، وإن على فرنسا «التصدى للانعزالية الإسلامية»، التى تسعى إلى «إقامة نظام موازٍ» وإلى «إنكار الجمهورية». ولقد ذهب البعض من مثقفينا ليعطى لماكرون مخرجاً بأن معركة الحداثة والتنوير فى فرنسا كان عمادها فصل الدين عن الدولة بتأصيل سيادة العلمانية وحرية التعبير والرأى، لكنهم لم يذكروا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت فى 25 أكتوبر 2018 حكماً تاريخياً بعدم اعتبار الإساءة للنبى، محمد صلى الله عليه وسلم، نوعا من حرية الرأى، وأن إهانة النبى تؤدى بالضرورة لتعميم الهجمات على كل المسلمين، ويعمل على زيادة أجواء عدم التسامح الدينى. لعل تصريحات ماكرون هى من شجعت باتى وتسببت بالتالى فى مقتله على يد الإرهابى الغبى، وتسببت أيضاً بطعن سيدتين مسلمتين، ووقائع أخرى لحرق القرآن والاعتداء على المحجبات، وتهديد المسلمين وإرهابهم التضييق عليهم. ولا يفوتنا هنا أن نستنكر الجريمة الإرهابية البشعة، ولا نجد لها مبرراً، كما لا يمكننا أن نبرئ كثيرين ممن أججوا النيران، إذ كانت فرصة تلقفها أردوغان للنيل من ماكرون غريمه التقليدى فى ليبيا وسوريا والعراق ومالى والبلقان بأكثر من دفاعه عن الإسلام والمسلمين، ومعه زمرة من المتربصين من التيارات الإسلاموية التى لا يعنيها الدين قدر ما تقصد به من سياسات انتهازية، للتصعيد وإدخال الجميع إلى معركة تحرق الأخضر واليابس، تؤسس للعنصرية والكراهية دون عقل أو منطق يروح ضحيتها أبرياء هبوا لنصرة الرسول والزود عن الدين والمقدسات. ولعل ما ذهب إليه شيخ الأزهر من دعوة المجتمع الدولى لإقرار تشريع عالمى يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم فى الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل، فيه مخرج عقلانى مقبول، وليس فى ذلك سابقة، فقانون معاداة السامية نافذ وحاكم فى أوروبا، ويمنع أياً من كان من الإشارة بسوء لا لليهودية فحسب بل حتى للكيان الصهيونى وممارساته ضد حقوق الفلسطينيين. وعلينا أن نضغط كعالم إسلامى فى هذا الإطار، وأن نمارس فى مقاومة الاعتداء على ديننا ورسولنا ومقدساتنا قدراً من الموضوعية والقانونية والتحرك القوى المسالم، ولعل سلاح المقاطعة والتقاضى فيه مخرج، ليتعلم المروجين لخطاب الكراهية والعنصرية الدرس، ويتوقفوا عن محاولات تدجين الآخر وتعليبه على مقاسهم وأفكارهم، وينصرفوا عن محاولاتهم إعادة هيكلة الإسلام أو الإساءة إليه.
