عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككي والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا. وسيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وقام الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني. وتباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية. وأكد «الوزير» أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية ( القاهرة/أرقين) حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والإفريقي، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة. وطلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أكد وزير النقل المصري على أن مصر ستوفر كافة امكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في كافة مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الفترة القادمة لابد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.
