فرنسا تمنح تونس قرضًا بقيمة 350 مليون يورو لدعم الاقتصاد

وقَّعت تونس، اليوم الخميس، عددًا من اتفاقيات التمويل، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تشمل مجالات دعم الاستثمار والميزانية ودعم التزود بمياه الشرب، على هيئة قرض بقيمة 350 مليون يورو لدعم الاقتصادي التونسي.
وشهد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء التونسية اليوم، توقيع الاتفاقيات الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي، ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير.
وأوضح البيان أن الاتفاقيات شملت اتفاقًا إطاريًا لخط تمويل مبدئي لدعم السياسات العمومية بمبلغ إجمالي يُقدَّر بنحو 350 مليون يورو في شكل قرض، وسيتم صرف القسط الأول من خط التمويل المخصص لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون يورو خلال هذه السنة، فيما سيتم صرف القسط الثاني سنة 2021 والقسط الثالث سنة 2022 بمبلغ 100 مليون يورو كل سنة.
كما شملت الاتفاقيات قرضًا بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بمبلغ يقدر ب14 مليون يورو في شكل قرض، وكذلك اتفاقية قرض بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة 24 مليون يورو في شكل قرض.
وجرى كذلك التوقيع على اتفاقية ضمان القرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج دعم التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى، واتفاقية هبة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل المساندة الفنية لإنجاز برنامج تعزيز التزويد بمياه الشرب بتونس الكبرى بقيمة مليون يورو.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي جون ايف لودريان - في تصريحات اليوم - على متانة التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا وهو ما يترجمه توقيع اتفاقيات مهمة اليوم، لعل أبرزها الاتفاق الإطاري لخط تمويل لدعم السياسات العمومية بمبلغ إجمالي يُقدَّر ب350 مليون يورو.
فيما أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أهمية الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بالنظر لأهمية المبالغ ونوعية الاتفاقيات التي تأتي في شكل قروض طويلة المدى ونسبة فائدة ضعيفة، مشددًا على أن العلاقات الثنائية متينة ومتجذرة ومبنية على الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة.