الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات للحد من تهريب المحروقات في ظل النقص الحاد

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى معالجة مسألة تهريب المحروقات وتوزيعها، في ظل النقص الحاد الذي تشهده البلاد منذ فترة والذي ترتب عليه حالة من الشُح الكبير في البنزين ووقود الديزل (المازوت) في كافة أرجاء لبنان.
وقال وزير الطاقة ، في تصريح له عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إنه تقرر إعداد كشفين مفصّلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين، والثاني بأسماء المحطات أو الجهات التي يتم توزيع مادة البنزين عليها، وعلى أن يتضمّن الكشفين المذكورين حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعي لسنوات سابقة.
وأضاف أنه فور الانتهاء من إعداد الكشفين المذكورين تتولى وزارة الطاقة إعطاء تعليمات حازمة للمستوردين والموزعين بعدم تجاوز عملية التوزيع والكميات خارج أو قريبة من المعدلات الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون يسمح بمصادرة، بصورة مؤقتة أو نهائية، جزئية أو كاملة، لقاء تعويض لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية من أي نوع كانت، ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتوفير تموين الجمهور بالمواد النفطية، لافتا إلى أنه جرى تكليف الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم بهدف وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
وتفاقمت أزمة نقص المحروقات في لبنان في غضون الأسابيع القليلة الماضية، لاسيما البنزين والمازوت اللازم لعمل المولدات الكهربائية، بصورة كبيرة شملت كافة المحافظات والمناطق، مع اقتراب مصرف لبنان المركزي من رفع جزئي للدعم عن المحروقات في ظل الانخفاض الكبير في الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي وقرب بلوغه مرحلة الخطر.
وبينما تشهد العاصمة بيروت طوابير طويلة وازدحاما كبيرا من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود، فإن عددا كبيرا من المحطات لاسيما في محافظات الشمال والجنوب والبقاع تأثرت بصورة أكبر على نحو أغلقت معه معظم تلك المحطات أبوابها في ظل نفاد مخزون الوقود.
وتقوم محطات الوقود التي لا يزال لديها مخزون من المحروقات، بتقنين الكميات المباعة من البنزين بصورة متفاوتة ما بين 10 لترات إلى 20 لترا بحد أقصى لكل سيارة، حتى يتسنى لها تلبية الطلب الكثيف في ظل الشُح الكبير في البنزين.
وتتصاعد الاتهامات في لبنان بتعرض المحروقات للتهريب إلى سوريا بواسطة الشاحنات والصهاريج لتحقيق مكاسب بالدولار الأمريكي، في حين يلقي القائمون على استيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها، باللائمة على مصرف لبنان المركزي، متهمين إياها بالتأخر في فتح الاعتمادات المالية اللازمة الأمر الذي يؤخر عملية استيراد الوقود ووصول البواخر الناقلة.