ما حكم وكفارة الجماع أثناء الحيض؟

تعرف على رأي الدين

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل؟».
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على السائل بأنه لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه وهذا إجماع أهل العلم.
وورد سؤال آخر عن حكم وكفارة جماع الرجل لزوجته فى الحيض، وقال السائل «كانت زوجتى فى آخر أيام الدورة الشهرية فجامعتها وكنت لا أعرف ما الحكم الشرعي في ذلك وهل علي كفارة؟ وكم يجب أن أخرج من المال؟».
وقال المجمع فى رده على السؤال «الجماع في الحيض حرام»؛ لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } البقرة(222).
وأضاف المجمع، الأصل أن الجماع فى الحيض مضر، وكل ما أضر بالمسلم فهو حرام عليه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، ومن وقع فب الجماع في الحيض وهو عالم بالحرمة فيأثم لذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لأنه ارتكب محرما عليه، ومن وقع فيه جاهلا بالحكم فلا إثم عليه.
وتابع المجمع في رده على السؤال «أما بالنسبة للكفارة، فإن جهل السائل بكفارة الجماع في الحيض مع علمه بحرمته لا يسقط عنه الإثم إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن في وجوب الكفارة أو استحبابها خلاف بين المذاهب، فقد استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار «أي ما يقدّر في الوقت الحالي بجرامين وثمن الجرام من الذهب عيار 24»، إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان الجماع في آخر الحيض، وقد أوجب الحنابلة الكفارة في وطء الحائض، وهو من مفردات المذهب، واستدلوا بحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه » رواه أحمد والترمذى وأبو داود، والمرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل أيضا.
وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، خلال إجابته عن فتوى سابقة على موقع دار الإفتاء الرسمي، أن جمهور الفقهاء أجمع على جواز استمتاع الزوج بزوجته الحائض بجميع جسدها فيما عدا ما بين السرة والركبة، فالأصل فيه المنع، لكن إذا وجد أيٌّ من الزوجين مشقةً في ذلك؛ كزيادة الرغبة في الاستمتاع، أو كان وقت اجتماعهما ضيقًا، فيجوز في هذه الحالة تقليد من أجاز الاستمتاع بما بينهما من العلماء، شريطة أن يعلم الزوج من نفسه أنه قادرٌ على الامتناع عن الوطء؛ لأن الوطء حال الحيض محرّمٌ بالإجماع.