«القضاء الإداري» يعيد الكشف على المرشحة المستبعدة بأسيوط

قبلت محكمة القضاء الإداري بمحكمة مجلس الدولة بأسيوط، الطعن المقدم من المرشحة المستبعدة بسبب تعاطي مخدر الحشيش، وإعادة فحصها والتحليل لها عن طريق مصلحة الطب الشرعي الثلاثاء 29 سبتمبر، لإعادة قيدها في جداول الترشيح حالة ثبوت سلبية التحليل المقدم منها.
كانت المرشحة المستبعدة ريهام عبد الفتاح، قد تقدمت بطعن رقم 17238 لسنة 31 قضائية على استبعادها من كشوف الترشيح لإنتخابات مجلس النواب بعد رفض مديرية صحة أسيوط بقبول تظلمها وإعادة التحليل لها بعينه جديدة لاثبات عدم تعاطيها المخدرات، وهو ماكان سبب في اقامتها للطعن.
وطالبت برد اعتبارها من هذا الاتهام المشين في حقها وحق أسرتها وأهلها رغم تأكدها من ثبوت سلبية العينة عقب إجراء تحليل في أحد المعامل الخاصة.
وتقدمت لدائرة طعون القضاء الإداري بمجلس الدولة، مستندة إلى أن التقرير الصادر من الصحة يشوبه الخطأ وعدم الصحة، حيث إن توقيع الكشف الطبي كان يوم 15 سبتمبر والتوقيع جاء بتاريخ 16 سبتمبر خاصة بعد إجراء فحص في معمل خاص وثبوت سلبية العينة، وطالبت في مطالبها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإعادتها إلى كشوف المرشحين لمجلس النواب.
كانت اللجنة الطبية المشرفة على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، قد استبعدت 30 مرشحًا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية.
وقالت اللجنة الطبية المشرفة إن نتائج تحاليل المخدرات للمرشحين المستبعدين جاءت إيجابية بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.