القاضية إيمي كوني باريت.. هل تصبح حصان طروادة للجمهوريين؟

بخطوات سريعة يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ لاختيار عضو جديد خلفا للقاضية الراحلة روث بادر جينسبيرج
التي رحلت من أيام قليلة.
وعلى الفور رشح الرئيس ترامب، القاضية إيمي كوني باريت، للمحكمة العليا، والمعروف أنها ذي ميول محافظة، وذلك قبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 3 نوفمبر القادم.
القاضي باريت، 48 عامًا، عضو في محكمة استئناف الدائرة السابعة بالولايات المتحدة ومقرها شيكاغو وكاتبة قانونية سابقة للقاضي الراحل أنتونين سكاليا. وصلت إلى المرحلة النهائية في افتتاح المحكمة العليا السابقة للقاضي بريت كافانو، وكان يُنظر إليها على أنها خيار محتمل نظرًا لمؤهلاتها المحافظة والدعم القوي بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ورغبة الرئيس في ترشيح امرأة خلفًا للقاضي الراحل روث بادر جينسبيرج.
وولدت إيمي فيفيان كوني في نيو أورلينز، لويزيانا. هي الأكبر بين سبعة أطفال، مع خمس أخوات وأخ، وعمل والدها مايكل كوني محامياً لشركة شل للنفط، وكانت والدتها ليندا ربة منزل. ودرست باريت الأدب الإنجليزي في كلية رودس في ممفيس بولاية تينيسي، وتخرجت في عام 1994 بدرجة البكالوريوس في الآداب بتقدير امتياز، ثم درست القانون في كلية الحقوق في نوتردام، وتخرجت في المرتبة الأولى على دفعتها عام 1997، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز. متزوجة منذ عام 1999، من زميلها في كلية الحقوق بنوتردام، جيسي إم باريت، ولديها سبعة أطفال، اثنان منهم تم تبنيهما من هايتي.
عملت أستاذة مشاركة في القانون في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، وفي كلية الحقوق في نوتردام، حيث قامت بتدريس المحاكم الفيدرالية والقانون الدستوري والتفسير القانوني. ونشرت العديد من الأوراق العلمية في المجلات الأكاديمية المتخصصة، كما حصلت على جائزة "أستاذ العام المتميز" ثلاث مرات في جامعة نوتردام.
عندما تم ترشيحها في 2017، إلى رئاسة الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية، اعترضت 27 منظمة حقوق مدنية تدافع عن حقوق المثليين على هذا الترشيح، وطالبوا بسحبه مشككين بقدرتها على الفصل بين موقفها الديني المحافظ؛ لكن ذلك لم يمنع مجلس الشيوخ من إقرار تعيينها، وسطع نجمها لدى طبقة المحافظين الدينيين.
تعتبر باريت محافظة، وسبق لها أن دعمت حقوق حمل السلاح الموسعة، كما صوتت لصالح سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة، إلى جانب معارضتها للإجهاض.
وإذا تم التصديق على تعيينها في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة تعمل في المحكمة العليا، وستعزز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين.
ويستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة، لجدول زمني سريع الخطى لتأكيد العدالة الجديدة بحلول الثالث من نوفمبر، وهى خطوة يقول العديد من المشرعين الجمهوريين إنها حاسمة في حالة تأجيل نتائج الانتخابات أو الخلاف بشأنها.
وأعلنت باريت أنها تشارك فلسفة القاضي سكاليا القائلة بأن "القاضي يجب أن يطبق القانون كما هو مكتوب" وأن "القضاة ليسوا صانعي السياسات".
سرعان ما تواتر عقب الإعلان عن اسم شاغل مقعد روث بادر جينسبيرج، ردود فعل متباينة، حيث وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن السيدة باريت "فقهية رائعة بشكل استثنائي ومرشح مؤهل بشكل جيد للغاية للمحكمة العليا" والذي سيصوت على التأييد في الأسابيع المقبلة.
في حين قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه سيعارض بشدة ترشيحها وأكد على الدور الذي يمكن أن يلعبه تأكيدها في الأحكام المتعلقة بقانون الرعاية الصحية لعام 2010.
قال السيد شومر في بيان يوم السبت: "تصويت أي عضو في مجلس الشيوخ للقاضية آمي كوني باريت هو تصويت لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة وإلغاء الحماية لملايين الأمريكيين الذين يعانون من ظروف موجودة مسبقًا".
قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي جراهام "القاضي باريت مؤهل تأهيلاً عالياً في جميع المجالات المهمة - الشخصية والنزاهة والفكر والتصرف القضائي." وأضاف أنه "ملتزم جدًا بضمان حصول المرشح على جلسة استماع صعبة وعادلة ومحترمة".
في الوقت الذي أكد فيه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في بيانًا له حيث قال إن مجلس الشيوخ يجب ألا يؤكد مرشحًا إلا بعد انتخابات نوفمبر ووصف القاضي باريت بأنه تهديد لقانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما.
وأضاف لديها سجل مكتوب في عدم الموافقة على قرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قانون الرعاية بأسعار معقولة".
وذكر بعض المطلعون على بواطن الأمور أن البيت الأبيض بدأ في التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ لعقد اجتماعات، من المتوقع أن تبدأ أوائل الأسبوع المقبل. يمكن أن تعقد اللجنة القضائية جلسات استماع في الأسبوع الذي يبدأ في 12 أكتوبر. ومن المحتمل أن توافق اللجنة على الترشيح بحلول 22 أكتوبر، ويمكن إجراء تصويت كامل في مجلس الشيوخ في حوالي 26 أكتوبر.
وقال السناتور ديك دوربين، عن مرشح المحكمة العليا قد يخدم في المحكمة لمدة 30 عامًا". "إنه أمر شائن أنهم يريدون الموافقة عليها في أقل من 30 يومًا."
وعلي جانب آخر قال السناتور ريتشارد بلومنتال، عضو اللجنة القضائية، على تويتر إنه "سيرفض إضفاء الشرعية على هذه العملية المكسورة والمُسلَّحة من خلال الاجتماع مع أي مرشح تم طرحه قبل التنصيب".
وأضاف أن مثل هذا الترشيح يمكن أن يحول ميزان القوى إلى اليمين لعقود، مع تداعيات محتملة على مسائل السياسة بما في ذلك الرعاية الصحية والإجهاض.
وعلي صعيد آخر هناك اثنان فقط من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، سوزان كولينز من ولاية مين وليزا موركوفسكي من ألاسكا، يعارضان إجراء تصويت على المرشح هذا العام. قالت السيدة كولينز إنها لن تصوت على أي مرشح قبل الانتخابات.