عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها. وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، وعبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة. وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة. وأوضحت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للإستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة. وأوضحت أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الإستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية، لافتة إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات. ولفتت الدكتورة نجلاء البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية. وأشارت البيلي إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة إستغلالها وتعظيم الإستفادة منها. وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، بالإضافة الي إمكانية التعاون فيما بينها، كما تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى. وأوضحت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات. كما تم استعراض قواعد الموافقة علي التصرف في أصول الدولة، حيث أوضح عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، أنه فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها، يتم تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة(بيع – مشاركة) تحقيقًا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن. وأضاف: أمّا فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فتتمثل في تحديد نسبة مئوية محددة (15 %) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط، كما أشار عبد الرحمن سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية ( نهر النيل – ساحل البحر )، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة علي التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية، وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم علي جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.
