في الذكرى ال75 للأمم المتحدة .. السعودية داعمة لجهود المنظمة منذ تأسيسها

استطاعت المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي ودورها الريادي عربياً وإسلامياً، أن تصبح من أكبر الدول الداعمة والمناصرة لجهود المجتمع الدولي الساعي لإحلال الأمن والسلم الدوليين، منذ توقيع المملكة على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
ومع بلوغ الأمم المتحدة عامها الخامس والسبعين تشارك المملكة بوصفها عضواً فاعلاً ضمن المجموعة الدولية في مختلف المهام المنضوية تحت أعمال المنظمة التي تحتفي يوم 21 سبتمبر بذكرى تأسيسها، في فعالية عبر الاتصال المرئي عنونتها ب «حوار الناس».
وتلتزم المملكة بالأسس التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، منذ أن وقعت ضمن 51 دولة على الميثاق، ومثلها في هذا المحفل العالمي وزير خارجيتها آنذاك، الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وسعت نحو تطبيقه على الواقع، فضلا عن حرصها على دعم المنظمة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطاراً صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبراً مهماً للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات.
وتتمتع المملكة بعضوية عدة منظمات ولجان في الأمم المتحدة منها عضوية فريق الأمم المتحدة القطري، ومنظمة التجارة الدولية، و«اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعضوية الرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، في حين انضمت المملكة مؤخراً لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
وتعتز المملكة بالتزامها بالأسس التي تضمنها الميثاق وسعيها الدؤوب نحو تطبيقه على الواقع، لذا حرصت على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطاراً صالحاً للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبراً مهماً للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات، مؤكدة أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.
وانبرت جهود المملكة بحكم عضويتها ودورها الفاعل في المنظمة صوتاً عربياً وإسلامياً وأممياً تترجمها خطابات قادتها من على منبر الأمم المتحدة دفاعاً عن مختلف القضايا العربية والإسلامية، ودعماً لقضايا الأمن والسلام، والدعوات المتواصلة للحوار بين الحضارات، إضافة إلى مواجهة الإرهاب، وقضايا التنمية والإغاثة والأعمال الإنسانية، وإقامة العلاقات الإنسانية على قواعد الحق والإخاء والعدالة بين الشعوب.
وتعزيزاً للدور الفاعل لهذه المنظمة في حياة شعوب العالم فقد أكد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – في خطابه لدى مشاركته عام 1957 في احتفالات المنظمة بذكرى توقيع ميثاقها، «أن العالم استبشر بميثاق الأمم المتحدة وبميلاد فجر عهد جديد من السلام والحرية والأمل بين جميع الشعوب».
وانطلاقاً من مكانة المملكة الإقليمية والدولية وكعضو مؤسس بمنظمة الأمم المتحدة شدد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عام 1962 م، خلال احتفاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمرور 15 عاماً على تأسيسها، على أهمية اضطلاع المنظمة بأدوارها المعلنة، ومنها أن تضمن العدالة والسيادة القومية للجميع، وأن تجتهد في منع خرق مبادئ القانون الدولي، وجميع المبادئ التي أعلنت عنها الأمم المتحدة».
وواصلت المملكة على مدى ثلاثة عقود حضورها فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة ففي الأعوام 1985م و 1995م و 2005م ، رأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وفود المملكة.
وتناول - رحمه الله – في كلمة المملكة التي صادفت عام 1985 م مرور 40 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة مختلف الأوضاع السياسية الراهنة آنذاك في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة عام 1995م ألقى سموه – رحمه الله نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - كلمة أشاد فيها «بعطاء الأمم المتحدة على طيلة الخمسين عاماً الماضية ودورها البناء في حشد التعاون الدولي، منوها بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».
وجددت المملكة في قمة الألفية الجديدة عام 2000م المتزامنة مع مرور 55 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، تأكيدها على الدور الأممي لتحقيق السلام حيث تضمنت كلمة المملكة التي ألقاها -ولي العهد آنذاك- الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -: «إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت وما زالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها، وتؤكد اعتقادها الراسخ أن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله في تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب».
وخلال مشاركة المملكة في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسها جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الوفد السعودي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية آنذاك - رحمه الله - : «إنه إذا كانت مبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة لم تجد دائما الالتزام المطلوب لها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، الأمر الذي أثر في كثير من الأحيان على فعاليتها ومصداقيتها، إلا أن قدرتها على الاستمرار في الوجود والأداء وما قدمته وتقدمه من إسهامات جليلة في مختلف الحقول الإنسانية كفيل بأن يمنحها ما تستحقه من التقدير وما تحتاج إليه من الدعم والمساندة».
وخلال ترؤس الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، وفد المملكة المشارك في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى ال 60 لتأسيسها عام 2005م ألقى كلمة المملكة نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وقال فيها: «إن المملكة تقدر الدور الحيوي للمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتأمل أن تؤدي الجهود المبذولة لإصلاح الأمم المتحدة إلى تقوية هذه المنظمات وزيادة فعاليتها بما يتوافق مع تطلعات شعوبنا، وإن تحقيق الأمن والسلام يتطلب الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتجنب ازدواجية المعايير في القرارات».
ولم تقتصر جهود المملكة على المشاركات السنوية في احتفالات واجتماعات الأمم المتحدة فقط، بل أكدت المملكة حرصها دوماً على العمل على دعم الأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها والمنظمات التابعة لها من خلال الدعم المالي واللوجستي والعيني والمبادرات .
المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال شريكاً حيوياً إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ وهي الشراكة القوية التي أثمرت في 2011م، عن تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة للمشروع بمبلغ 110 ملايين دولار، وذلك استجابة لمقترح كان قد تقدم به الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في عام 2006 م «بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب»، وفي نفس العام تبنت الأمم المتحدة قراراً يقضي بذلك.
ويتولى المركز زمام المبادرة من خلال إشراك جميع الدول الأعضاء في معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، وتدابير بناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة، وهو ما يؤكده رئيس المجلس الاستشاري للمركز السفير عبدالله بن يحي المعلمي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة .
وتواصل المملكة دعمها المادي لكافة أنشطة المركز، وهو الأمر الذي أشاد به وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، معربا عن خالص شكره وامتنانه للمملكة بوصفها أكبر المانحين للمركز .
ومن أوجه دعم المملكة لأعمال الأمم المتحدة أيضا ، تفضل الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – بدعوة أممية للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العالم، وفي 13 أكتوبر 2011 وقع سمو الأمير سعود الفيصل – رحمه الله - في العاصمة النمساوية فيينا اتفاقية إنشاء "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار
ومازالت المملكة وقادتها يواصلون دعمهم لجهود المنظمة الدولية في مختلف أنشطتها، وخاصة الانسانية منها، فدعمت المملكة جهود المنظمة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية ومكافحة الفقر والأمراض من خلال تبرعها لصناديق الأمم المتحدة المتعددة ومنها برامج الغذاء العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفي إطار جهودها الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، دعمت المملكة في 19 سبتمبر 2020م، خطة الاستجابة الأممية لمكافحة الجائحة بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها.
كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 17 سبتمبر 2020م ثلاث اتفاقيات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن الشقيق، وذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 م.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وخاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.