تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من أموال الدولة ل 17 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "18"، اليوم الأحد، تأجيل قضية فساد رقم 5322 لسنة 2020 والمتهم فيها 17 شخصا بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ 500 مليار جنيه مصري من أموال الدولة وذلك من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة 17 أكتوبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى البدويني ومحمد عبد الحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن هناك تشكيل عصابي قاموا خلال الفترة ما بين شهر يوليو عام 2009 حتى شهر فبراير من العام الحالي 2020 وعلى مدار 11 عاما قام المتهمين بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتوصلت التحقيقات التي قام بعرضها المستشار مسعد ابو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم استئناف القاهرة أن المتهمين وهم أمينا غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى اكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري المنزلة وعدد 6 محامين وعامل قد قاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة واقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبه زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحاكم المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعه صوريا والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية.