ملف قرية الصحفيين شكل ثان

رؤية شخصية

حسم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الصحفى منذ أيام الجدل فى الشارع المصرى حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكشف اكاذيب اعداء الوطن، وفى الوقت نفسه كشف ابعاد الكارثة التى تهدد طعام الشعب فى المستقبل بسبب الانفلات والبناء على الاراضى الزراعية.. وفى حديثه فتح باب الأمل أمام المخالفين بالتصالح ومنحهم مهلة شهرين لاستكمال المستندات شرط الجدية وبدء التفاوض.
ولكن الصورة فى قرية الصحفيين بالساحل الشمالى لها أبعاد أخرى فقد كانت البداية عام 1969 عندما يشارك عدد من الزملاء من جميع الصحف ووكالات الانباء فى جمعية تعاونية للبناء والاسكان وخطط المهندس الكبير حسن فتحى للمشروع الذى نفذته احدى شركات البترول، ولكن للاسف جاءت المواصفات مغايرة ومن بين معالمها حرمان الصف الثانى من رؤية البحر ومواجهة حوائط الصف الاول لأن المبانى على مستوى ارضية واحدة.
وتسلم الزملاء الشاليهات منذ ما يزيد على عشرين عاما، ولكن فوجئ الزملاء منذ البداية أن المدخل والسلالم فوق بئر الصرف الصحى وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وروائح كريهة وحشرات.. ولجأ الملاك الى مجلس ادارة القرية شاكين، واستفسر المجلس من جهاز هيئة المجتمعات العمرانية للمشورة، واستقر الأمر على السماح للملاك بتغيير مسار المداخل واقامة تراسات باعتبارها من الضروريات للمبني.. واستجاب جميع الملاك كما هو ظاهر بالعين المجردة للاحجار التى تمت تعريتها بحكم الزمن والتصوير الجوى الذى جرى فى يوليو 2017 وخرجت خطابات من المجلس للزملاء تثبت تلك الوقائع وسلم الاستاذ سعيد عبده رئيس مجلس الادارة لكل زميل عاصر هذه الاجراءات خطاباً موقعاً عليه.
والتزاما بالقانون الجديد للتصالح ذهبت الى الجهاز بقرية مراقيا برفقة المحامى ومعى المستندات ومنها ذلك الخطاب، وتقرير السلامة الانشائية من مكتب هندسى كبير وسددت ربع الغرامة وقام المهندس المسئول بتقسيط الباقى على 3 سنوات وعندما استفسرت عن رقم الحساب الذى يتم التحويل من خلاله فى بنك الاسكان اعتذروا لعدم وجود حساب وهو ما يعنى أن كل مالك عليه التوجه من محافظته الى الاسكندرية لسداد القسط!! وهو ما يتطلب سرعة التدخل للحل تيسيرا على المواطنين وخلال جلوسى فى صالة الجهاز دار حوار بين الزملاء وهم يؤكدون عدم ارتكابهم أى مخالفات، خاصة ان مندوب الجهاز دائم الزيارة للقرية.. وفى الوقت نفسه يقوم مجلس الادارة بالابلاغ عن أى مخالفة ومنع دخول مواد للبناء وقالوا اننا لم نبنى على املاك الدولة أو على ارض زراعية أو نعترض طريق وفى رسم القرية يوجد التراسات ورغم هذا انهالت علينا المخالفات.
إن الدولة بما أعلنته من قرارات بالتيسير على المخالفين بدءاً من مد المهلة لتقديم المستندات الى تخفيض سعر المتر وتخفيض نحو 25٪ فى حالة السداد نقدا فوراً لكل مخالفة. هو أمل لكل المواطنين وإغلاق لكل ملفات القضايا واطمئناناً لكل ساكن.
وبذلك تم اغلاق نحو ثلاثة ملايين ملف قضية أمام المحاكم.