تعمل الحكومة المصرية في الفترة الحالية على تقنين أوضاع البناء المخالف في مصر وذلك حفاظا على الحايز العمراني، وذلك من التصالح في مخالفات البناء، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والذي يعمل على تنقين أوضاع المخالفين. وتسائل الكثيرون عن أهمية قانون التصالح ولماذا فتحت الدولة المصرية، في تلك الفترة. وترصد «بوابة أخبار اليوم» في التقرير التالي أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أوضحها د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمواطنين. يعمل قانون التصالح في مخالفات البناء، على إمكانية التعامل بالبيع والشراء على المبنى دون أي عراقيل، كما يساعد المبنى أو العقار أن يأخذ صفة رسمية ويعترف به. ساعد القانون على زيادة قيمة العقار النقدية ورفع سعره لأن بمجرد التصالح تتضاعف القيمة السعرية للعقار، كما يمكن الحصول على قرض بضمان العقار المتصالح عليه، خال كافة المرافق للعقار سواء كانت " مياه، كهرباء، صرف صحي، غاز"، كما ساعد القانون على إمكانية الحصول على تراخيص المحلات التجارية الموجودة داخل العقار المخالف بعد التصالح.