يرأسها وزير الخارجية.. كل ما تريد معرفته عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 2396 لسنة 2018، في 14 نوفمبر 2018، بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بهدف تفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة في مصر، ولتعزيز تنفيذ التزامات مصر الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.
ويعكس القرار وجود قناعة أكيدة لدى الدولة المصرية، بأن حقوق الإنسان تعد مكونا هاما في استراتيجية التنمية الشاملة المتمثلة في وثيقة "رؤية مصر 2030"، ويتولى وزير الخارجية رئاسة اللجنة.
وتتشكل اللجنة من 12 وزارة وهيئة بالإضافة لوزارة الخارجية وهي: (الدفاع، العدل، الداخلية، وزارة شئون المجالس النيابية، التضامن الاجتماعي، جهاز المخابرات العامة، النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات).
وتستهدف اللجة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بلورة نهج حكومي متكامل إزاء ملف حقوق الإنسان، ومن ثم تضطلع اللجنة بدور حيوي ورئيسي في تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، من خلال إعداد ومتابعة وتنفيذ السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان وتنسيق جميع جوانب العمل الحكومي في هذا الشأن.
كما تهدف اللجنة لتحفيز الحوار الوطني وتيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية من ناحية، والبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بمفهومه الشامل من ناحية آخرى، فضلا عن تطوير التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
مجالات عمل اللجنة
1- إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
2- متابعة تنفيذ إلتزامات مصر الدولية والإقليمية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمة ذات الصلة، وإعداد التقارير الأولية والدورية التي تقدمها مصر إلى تلك الآليات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.
3- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار تلك الآلية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
4- دراسة المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية وإعداد الردود على تلك المراسلات.
5- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
6- دراسة توصيات ومقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
7- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
8- إجراء دراسات قانونية بشأن الأبعاد القانونية للقضايا والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
9- إعداد قاعدة بيانات تضم كافة الإلتزامات القانونية لمصر بموجب نصوص الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
10- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
11- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
12- التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها.
13- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
إنجازات اللجنة
وأحرزت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ بداية العام، العديد من الإنجازات تنفيذا لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء وهي:
1- وضع خطة متكاملة لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
2- إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
3- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
4- النظر في اقتراح عدد من القوانين والتعديلات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
5- إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
6- البدء في وضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
7- إصدار عدد من التقارير عن الجهود الوطنية ذات الصلة بأعمال حقوق الإنسان بمناسبة الأيام الدولية لحقوق الإنسان.
8- إعداد تقارير للحكومة للرد على ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان من ملاحظات وتوصيات.
9- إقامة مجموعة من الشراكات للجنة مع بعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وكذلك مع اللجان النظيرة في دول مختلفة.
10- تنسيق العمل المشترك مع الوزارات والجهات الرسمية بالدولة من خلال تحديد نقاط الاتصال بتلك الجهات مع الدولة.
11- البدء في إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لملف حقوق الإنسان في مصر.
12- وضع سياسة إعلامية واتصالية للجنة.