تصدر محكمة جنح مستانف الاقتصادية، اليوم الاثنين، الحكم في استئناف سما المصرى على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات. استمعت المحكمة خلال الجلسة لأقوال سما المصري وقالت: «تليفونى كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة وأنها لم تقصد بالفيديوهات المنشورة عبر حسابتها أى إساءة أو تحريض على الفسق»، مؤكدة: «أنا كنت عايشة حياتى عادى زى أى حد معرفش إن فيديو لحياتى الشخصية ممكن يعمل كده». قالت المحكمة فى حيثيات حكم الحبس انها قضت بحكمها المتقدم بعقوبتها الرادعة لمنع كل من تسول له نفسه تهديد قيم المجتمع ومبادئه وقيمه وتقاليده والسعى وراء الابتضال والدعوة للفسق والفجور لجنى المال بطريقة مخلة غير مشروعة مؤكدة بثبوت الاتهامات التى قدمتها النيابة العامة فى تحقيقاتها وادلة الثبوت بها وما وقر فى يقين المحكمة وارتاح إليها ضميرها لتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد فحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي واتضح عدم العبث فى تلك المقاطع بإجراء أية تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وتقرير الجهاز القومي للاتصالات بفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع وتبين احتواء تلك الحسابات عدد من هذه المقاطع وتواريخ نشرها، وإمكانية اطلاع الكافة عليها، وبعد فحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة وتبين احتةائها على تلك المقاطع. أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
