"احترام ثوابت الدولة المصرية" كان محور المناقشات المهمة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يوم الخميس الماضى، وكان السؤال المطروح هو: كيف يتناول الإعلام قضايا الأمن القومى؟ تتعرض مصر لهجمة شرسة من جبهات معادية كثيرة، تعتمد سلاح التشويه والتشكيك فى إنجازات لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، ولو استمرت بنفس المعدلات لعشر سنوات قادمة، ستصبح مصر واحدة من أكبر عشرين دولة فى العالم. والدول المتعافية يحميها شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعى، شعب يبنى ولا يهدم، يحافظ ولا يفرط، يثق ولا يشكك، ويؤمن بأن مستقبله سيكون أفضل، وأن الأمانة حين تتسلمها الأجيال القادمة، ستكون فى الحفظ والصون. الإعلام شريك أساسى فى بناء الوعي، والدفاع عن الدولة الوطنية وهويتها وثوابتها، ونجاحه فى مهمته مرهون بالحفاظ على الدولة والحريات العامة، فلا يضيق نطاقها ولا يفرض قيوداً، وإنما يوسع أطر الحوار على قاعدة أخطاء الديمقراطية يتم علاجها بمزيد من الديمقراطية. أوصت ورشة العمل التى حضرها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بمراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام، وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها. مثلاً: نريد أكواداً واضحة حول الإعلام والخطاب الدينى، يحل محل الجدل العقيم والخلاف الدائم كلما أثيرت هذه القضية، حتى لا تصل إلى طريق مسدود. ومثلاً: أكواد بشأن الأعمال الدرامية، خصوصاً فى شهر رمضان، حتى ننتج فنوناً راقية تعرض صورة مصر الحقيقية، بعيداً عن التشويه والإدمان والقتل والمخدرات والدعارة، وغيرها من الصور التى تسىء لمصر رغم أنها حالات قليلة. وعلاقة المسلمين بالمسيحيين، بعيداً عن محاولات الفتن والوقيعة، وهى خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، لأن أمن مصر واستقرارها رهن بمتانة هذه العلاقة. والالتزام بالقانون الذى يمنع التعاون أو التعاطف أو الترويج لأى جماعة إرهابية تم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية، والقوانين المعمول بها فى الدول المتقدمة تحظر مجرد التعاطف مع الجماعات التى تعتبرها قوانينها إرهابية. والجيش المصرى العظيم خط أحمر، لأن أمن البلاد وسلامتها واستقرارها رهن بالحفاظ على الجيش الذى حافظ على الدولة ومنع سقوطها، وأعاد بناء مؤسساتها، بينما الدول انهارت حولنا يوم سقطت جيوشها الوطنية. الدستور والقانون هما الفيصل بين الجميع، ويستقيم الأمر بوضع استراتيجية إعلامية متكاملة، تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية، وهذا ليس كلاماً نظرياً لأن تشكيل الوعى عملية تراكمية يساهم فيها إعلام وطني. الإعلام الوطنى هو الذى يرسخ المواطنة الكاملة، بالمساواة التامة بين الجميع فى الحقوق والواجبات، فلا يميز ولا يفرق ويعمل على إعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات. لو نقل الإعلام حقيقة ما يجرى الآن فى مصر بمهنية وموضوعية، فلن تحتاج مصر من يدافع عنها، لأن إنجازاتها أفضل من كلام منمق، ومصر تتحدث عن نفسها بما يحدث فى أراضيها. ليس مقصوداً أبداً أن يكون إعلام الصوت الواحد والرأى الواحد، ولكن إعلام العقول المفتوحة والقنوات المتفاعلة مع المجتمع والناس، وليس مطلوباً التهويل ولا التهوين، ولكن نقل ما يجرى على أرض الواقع. الإعلام وقضايا الأمن القومى، الحوار لم ينته والقضية ما زالت مفتوحة.
