بدأ البنك الأهلي المصري في تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بثلاث جامعات أهلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين. وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن تلك الشراكة تمت فور صدور القرار الرئاسي بتأسيس الجامعات الثلاث وتستهدف مزيد من التفعيل لاستراتيجية البنك لتعظيم أساليب السداد الالكتروني وميكنة المدفوعات بما يخدم خطط التحول الرقمي للدولة ويدعم من جهود الشمول المالي، خاصة ان الاتفاقية موجهة بشكل أساسي لطلبة الجامعة وهي الفئة التي يسعى البنك لضمها لقائمة عملائه. وأضاف هشام عكاشه، أن تلك الشراكة تتيح قيام الطلاب بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلي مسبقة الدفع- ميزة- والمحافظ الالكترونية للبنك ومحفظة الفون كاش في تطبيق فعلي للتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا على النقد وهو ما يعكس دور البنك الأهلي المتنامي في نشر الثقافة المصرفية باعتباره بنك أهل مصر، حيث لم يقتصر التعاون بين البنك ووزارة التعليم العالي على إتاحة الخدمات المصرفية فقط وانما يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك للطلاب سعيا لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفي ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية منذ بداية حياته الجامعية حتى الخروج للجانب العملي. وأشار هشام عكاشه، إلى أن الشراكة مع الوزارة تتضمن أيضا قيام البنك الأهلي المصري بتوفير منح دراسية بعدد من التخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الثلاث، خاصة للتخصصات التي تشهد طلبا مستقبليا في مجال وسوق العمل وذلك لعدد من الطلاب المتفوقين بحيث يمكن ان تغطي تلك المنح نسبة 100% من إجمالي قيمة الرسوم الدراسية للطالب مع استمرار البنك في المنح للطلاب المحتفظين بتفوقهم خلال سنوات الدراسة، بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون جنيه يتم توزيعه على الجامعات الثلاث، وهو ما يعد جزءا من مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية. من جانبه، أضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الشراكة تمكن الطلاب من سداد مصروفات التقديم للجامعات ومصروفات العام الدراسي من خلال توفير نقاط البيع الالكترونية POS التي يوفرها البنك بالجامعات ونظام QR code كمرحلة أولي، مشيرا إلي أنه لتشجيع الطلاب على الاستفادة من تلك الخدمات، فقد حرص البنك على ان يكون الاشتراك في المحافظ الالكترونية دون مقابل مادي، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الوزارة على توفير وحدات مصرفية للبنك لتقديم خدمات شاملة داخل الجامعات للطلاب وهيئة التدريس والأطقم الإدارية وأسرهم بحيث تعكس الخدمات المقدمة داخل تلك الوحدات احتياجات تلك الفئة من العملاء في ضوء الدراسات التي تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك لتلك المتطلبات، إضافة إلي اتاحة ماكينات الصارف الآلي داخل مقار الجامعات الثلاث للتيسير على الطلاب وهيئة التدريس وفرق العمل بها في الحصول على احتياجاتهم، خاصة انه سيتم الاتفاق على تحويل مرتبات العاملين بتلك الجامعات على البنك الأهلي المصري مما يخلق مجتمع مصرفي متكامل داخل حرم الجامعة. تجدر الإشارة إلي أن البنك الأهلي المصري، كان له السبق منذ سنوات في التعاقد مع 27 جامعة مصرية لتطبيق خدمات السداد الالكتروني بها والتي اثبتت نجاحها في رفع وعي الطلاب بالخدمات المصرفية والتي تطورت الى مطالبتهم بمزيد من تلك الخدمات لما لمسوه من السهولة والسرعة في تلبية احتياجاتهم واستشعارهم بأهمية وجود بنك في حياتهم اليومية.
