رئيس الوزراء التونسي المكلف: حكومتي ستكون للعمل والإنجاز

انطلقت صباح ،اليوم الثلاثاء، في البرلمان التونسي الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لرئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، وفريقه الحكومي بحضور 156 نائبا من مجموع 207 نواب.
وقال المشيشي في مستهل الجلسة بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار سنة 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذه السنة ستكون في حدود 80 مليار دينار".
وبيّن المشيشي أن "خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2020 ستكون في حدود 14 مليار دينار أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي".
وأوضح المشيشي أن "المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5% والمواد الغذائية بنسبة 705% مع تراجع كبير للادخار، وهو ما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية"، وفقا لقوله.
وذكر أن "المؤشر الثالث يتمثل في تراجع نسبة الاستثمار من 24% سنة 2010 إلى 13 بالمائة في 2020 وهي نسبة يعتبر المشيشي أنه لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية أو التشغيل، ووعد بالعمل على الترفيع فيها واسترجاع الثقة لدى المستثمرين".
وأضاف أن "نسب البطالة بلغت معدلات قياسية هذه السنة بعد أن تجاوزت نسبة 15%، واعتبر أن الرقم المفزع الحقيقي هو تنامي معدلات البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا والتي تمثل ضعف المعدل العام".
كما انتقد المشيشي ضعف مؤسسات وخدمات القطاع العمومي خاصة في مجالات النقل والاتصالات والصحة العمومية والتعليم.
وأكد أن "حكومته ستعمل ابتداء من اليوم الأول لحصولها على ثقة البرلمان على المنجز الاقتصادي ولااجتماعي والعمل على تحقيق استحقاقات التونسيين. وقال المشيشي إن حكومته ستكون حكومة عمل وانجاز تعتمد على مقاربة خصوصية تقوم على الجرأة في التغيير والبحث عن حلول غير تقليدية ومبتكرة تستند على تحقيق خمس أولويات".
وبيّن أن "الأولوية الأولى تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال تحسين الموارد المالية للدولة عبر اجراءات تستهدف استعادة النمو الإيجابي خلال سنة 2021 وذلك عن طريق استعادة نسق النمو الطبيعي في القطاعات الاستراتيجية ومنها بالخصوص قطاعي الطاقة والمناجم، إلى جانب مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، واعتبار اصلاح المنظومة اللوجيستية ورقمنة الخدمات أولوية وطنية، واتخاذ حزمة من الاجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2021 لضمان موارد إضافية للدولة".
وأضاف أن "حكومته ستعمل على تمويل الميزانية وتعبئة الموارد بتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للملائمة بين السياسية النقدية والسياسية المالية، وبدأ المفاوضات مع الشركاء والمانحيين الماليين وتقديم برنامج اصلاحات يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية".
أما الأولوية الثانية فتتمثل وفقا للمشيشي في "إصلاح القطاع العمومي عبر دعم تنفيذ البرنامج المتعلق باصلاح الإدارة وتكريس خيار الرقمنة والعمل عن بعد خاصة في مجالي التوريد والتصدير والخدمات الإدارية، واعتماد برنامج لاصلاح المنشآت العمومية يأخذ بعين الاعتبار وضعيتها المالية بالشراكة مع المنظمات الوطنية".
وقال المشيشي إن "الأولوية الثالثة لحكومته هي استعادة الثقة ودعم الاستثمار من خلال استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة التي تتعهد بسداد كامل ديونها لفائدة مزوديها بحلول نهاية سنة 2021 مع الالتزام مستقبلا بخلاص المزودين في الآجال القانونية، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطن في علاقة بالبنية التحتية، واستكمال المنظومة الترتيبية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
فيما تهم الأولوية الرابعة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه واصلاح منظومة الدعم ، والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة وردع الممارسات التي تضر بالمنافسة.
وختم هشام المشيشي بالأولوية الخامسة المتمثلة في حماية الفئات الهشة ومساندتها حتى نهاية جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واعتبار محاربة الفقر أولوية وطنية في إطار تمشي واقعي يأخذ بعير الاعتبار امكانيات الدولة، والاتزام بما أقرته الحكومات السابقة في علاقة باليات الحد من العمل الهش.
واعتبر المشيشي أن "حصوله على ثقة النواب سيكون بمثابة عقد ثقة بين الطرفين لتنفيذ الاصلاجات المرجوة، داعيا الجميع إلى تكريس التجميع وليس التشتيت".
ومن المتوقع أن تحصل حكومة المشيشي اليوم على ثقة البرلمان خاصة بعد تصريح جل الكتل بمواقفها منها، إذ يمثل حزامها البرلماني حاليا ما يزيد عن 140 نائبا يمثله نواب كل من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس (27 نائبا) وتحيا تونس (10 نواب) والإصلاح الوطني (16 نائبا) والكتلة الوطنية (11 نائبا) إلى جانب عدد من المستقلين.