كوفيد 19 وحوافز الاستثمار

كلمة

يقاس تقدم الدول بقدرتها علي التكيف مع المستجدات التى تطرأ على مسيرتها ، وذلك من خلال دراسة العديد من البدائل والاستقرار على أفضلها ليكون هو القرار الذى تهتدى به لمواجهة هذه المستجدات ، وقد تسببت جائحة انتشار فيروس» كوفيد 19»والمعروف باسم كورونا فى قيام العديد من الدول باتخاذ اجراءات استثنائية وغير مسبوقة للتعامل مع الكوارث والمصائب التى خلفها هذا الفيروس وقد وصلت هذه الإجراءات من حيث شدتها وبتعبير اكثر دقة تطرفها الى الحد الذى زعزع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى قامت عليها بعض هذه الدول.
وعلى سبيل المثال رأينا الإجراءات التى اتخذتها الادارة الأمريكية التى وصلت إلى حد عدم الاعتراف بالحرية الاقتصادية وضربت الأعمدة الرئيسيّة التى قامت عليها نظرية آدم سميث فى الاقتصاد وبلغ التطرّف فى الإجراءات إلى الحد الذى شابه الإجراءات التى اتخذتها الصين الشيوعية ! ومن هنا فإن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات رئاسية لمواجهة هذا الوباء جاءت جديرة بالاحترام والتقدير من جميع الهيئات والمؤسسات الدولية وان كانت تتسم بالمحافظة وعدم التطرّف حتى الان ولذلك فإن الحكومة مطالبة باتخاذ اجراءات غير عادية لان الظروف التى تمر بها مصر حاليا ظروفا استثنائية وغير مسبوقة، فهناك العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى فرضت على مصر نتيجة لتوليفة من المؤامرات المتناسقة والمتناغمة التى تزامنت مع بعضها البعض فبعيدا عن جائحة كورونا تأتى أزمة سد النهضة ‫ والتعنت الاثيوبي غير المسبوق والذى لايستند على اي أسس سواء كانت قانونية او عرفية أيضا هناك التهديد التركي للحدود الغربية لمصر ولا ابالغ اذا اكدت ان ليس الهدف ليبيا ولكن مصر لإعادة بعث تنظيم الاخوان الاجرامى الإرهابى الدموي الذى يتشارك مع اردوغان فى الأهداف الخفية والمعلنة حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك الدولة المصرية.
ومن بين التحديات العظمى التى تواجهها مصر لمحاربة الارهاب هذا التحدى الذى بدأ مع ثورة 30يونيو 2013 ومستمرة حتى الان، كل ذلك يفرض على الحكومة المصرية كما اكدت فى بداية المقال ان تتخذ اجراءات استثنائية تتناسب مع حجم هذه التحديات وفِى مقدمة هذه الإجراءات الواجب الاسراع فى اتخاذها اعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار فى مصر وعلى رأسها القانون رقم 72لسنة 2017 وبصفة خاصة المواد التى تتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار بهدف إعطاء المزيد منها لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية لإتاحة فرص عمل جديدة خاصة بعد الضغوط الكبيرة التى شكلتها عودة المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى بعض الدول العربية هذا فضلا عن زيادة نسبة البطالة التى نتجت عن جائحة كورونا وفقدان العديد من وظائفهم بسبب توقف بعض الأنشطة.