جدال برلماني خلال مناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال

سادت حالة من الجدل والسجالات المتبادلة بين نواب البرلمان، خلال مناقشة تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان التي يترأسها الدكتور علي عبدالعال.
وقد شهدت الجلسة العامة انتقادات من جانب بعض النواب لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات، وإشارتهم إلى أن القانون يتجاهل العمال وتمثيلهم.
وعلق على ذلك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مجلس النواب يدعم حقوق العمال ومكتسباتهم ويستهدف الحفاظ عليها، قائلا: "الإنتاج يقوم على العمال، وجائحة فيروس كورونا أدت لنا رسالة بأن أى دولة فى الظروف الصعبة لا تقوم ولا تنهض إلا من خلال الصناعة والزراعة، الصناعة قوامها العامل، والزراعة قوامها الفلاح، وهؤلاء هم أساس الإنتاج".
واستطرد رئيس المجلس: "البرلمان أكثر من يدافع عن حقوق العمال، ولا أريد أن يوجه النقاش وكأن مجلس النواب ضد العمال أو يجور على حقوقهم ويحاربهم، فهذا غير صحيح، أو أن المجلس يستهدف تصفية شركات قطاع الأعمال، المجلس يطالب دائما بالحفاظ على حقوق العمال، ومشروع القانون يستهدف تطوير الشركات والقضاء على خسائرها".
وقد ورد ذلك في معرض الرد على انتقاد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بتمثيل العمال فى مجالس الإدارة.