قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات وسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية 15 يوما على ذمة التحقيق. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بورود تحريات بتردد شخصين على دائرة القسم مستقلين سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها اسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية. تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق ،وبحوزتهما السيارة المشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص اعترفا بتحصلهما على السيارة من 3 أشخاص لأثنين منهم معلومات جنائية للتصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.