هل يزيد اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي أعباء ديونها؟

لا يزال ارتفاع مستويات الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر من المخاطر القائمة، بارتفاع أعباء الدين العام، مما يخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية.
ورغم تحقيق الحكومة المصرية تقدم كبير في تخفيض حجم الدين العام بنسبة بلغت 19% ليتراجع حجم الدين العام من 104% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016/2017 ليسجل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي 2018/2019، إلا أن أزمة جائحة فيروس كورونا العالمية كوفيد-19 تسببت في الضغط على المالية العامة للدولة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهتها، لذلك من المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020/2021.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن القرض المقدم بموجب "اتفاق الاستعداد الائتماني" يساعد على تخفيض احتياجات التمويل في ظل ظروف السوق المتقلبة، وإتاحة حيز للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية، وتقديم دعم موجه للقطاعات الأشد تأثرا. وحين تبدأ الأوضاع في العودة إلى طبيعتها، سيكون من الضروري استعادة الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه للحد من المخاطر التي تهدد استدامة الدين في حدود يمكن تحملها، تتخذ الحكومة المصرية خطوات لإطالة آجال استحقاق الدين وزيادة تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط لتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية وخلق حيز مالي لأولويات الإنفاق.
وكانت مصر تقدمت بطلب للحصول على تمويل يبلغ قدره نحو 8 مليارات دولار من خلال برنامج التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار، ومن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، للتعامل مع تداعيات الجائحة، كإجراءات استباقية، من خلال طلب بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين، كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، حتى تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر. أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) يتيح تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية – مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم – وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور الجائحة، ولكن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه كجزء من طلب مصر المقدم على مرحلتين للحصول على تمويل من الصندوق لمواجهة جائحة كوفيد-19، تمت الموافقة على قرض قيمته 5.2 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا.
وتهدف الحكومة لوضع مصر على مسار قوي نحو التعافي. ويجري اتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المترتبة على الأزمة، بما في ذلك الإنفاق الصحي (26%) والحماية الاجتماعية (10%). وتعمل الحكومة أيضا على تطبيق إجراءات لتعويض جانب من النقص في الإيرادات، بما في ذلك تشجيع التعافي الأخضر من خلال رسم على استهلاك منتجات الوقود.
ولكن يتعين الموازنة بين الإنفاق المطلوب لمواجهة الأزمة من ناحية وضرورة تجنب الزيادة المفرطة في الدين العام من ناحية أخرى. وبمجرد بدء التعافي، تهدف الحكومة إلى استئناف تخفيض الدين والحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم السلطات بتحديث استراتيجية الدين للحد من مواطن التعرض لمخاطر الدين كما تعمل على تعبئة الإيرادات الإضافية اللازمة لمواجهة زيادة الإنفاق الاجتماعي.
والسلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم. ولا تزال الأولويات تتضمن الحفاظ على استقرار القطاع المالي مع استمرار الرقابة القوية والرصد الحثيث لما قد ينشأ من مخاطر مالية.
وقد تعهدت السلطات أيضا بمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في ظل "تسهيل الصندوق الممدد". وعلى وجه التحديد، سيتم تحسين عملية الميزانية، وتسليط مزيد من الضوء على العمليات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة بالعمل على تهيئة ظروف تتيح التنافس على قدم المساواة، وتعديل قانون الجمارك لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.