ترأست د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. حضر الاجتماع، د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د.ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية. كما أكدت السعيد، أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوع آخر من المخاطر لأنهم يتقدموا الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية. ولفتت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر. وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وحول مفهوم العمالة، أوضحت السعيد: "أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال. ولفتت السعيد إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا. أضافت السعيد، أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل. وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد، أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد. أضافت السعيد، أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.
