د.هالة السعيد : لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر..

ترأست د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.
في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.
وأكدت السعيد أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء تواجه نوع آخر من المخاطر لأنهم يتقدموا الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهم على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
ولفتت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت السعيد إلى أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات والتي بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل، وتم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وحول مفهوم العمالة أوضحت السعيد أننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال.. ولفتت السعيد إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55,7% يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد تعطلوا، و18,1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
أضافت السعيد أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بتصنيف العمالة غير المنتظمة المتضررة، أضافت السعيد أنه تم تصنيفهم إلى 12 شريحة؛ تبعًا للعُمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين، وعدد أفراد أسرهم أكثر من خمسة أفراد.
أضافت السعيد أنه بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلي انه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الفترة الاخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص فى صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذى يساهم فى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو انشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة، وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر على نصيب كبير من المنح التى يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائين.
وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة اشارت الدكتورة رانيا المشاط الي استعداد وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية لتقديم اي دعم فنى لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية او ايه دراسات اخرى لخدمة هذا الغرض.
وأوضحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة الوصول إلى نسب السيدات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وقيام جميع الجهات المعنية بحصر أعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة من الجائحة بتصنيف هذه الأعداد إلى ذكر وأنثى للوصول إلى الحجم الحقيقي لأعداد المتضررين من النساء، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المجلس من السيدات العاملات بالحضانات لتضررهم من قرار غلق الحضانات.
وأضاف المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم التنسيق مع وزارة الري فيما يتعلق بالاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتضررة، لافتًا إلى إمكانية توجيه أموال الجهات المانحة ، في هذا المشروع القومي أو أي مشروع قومي في مجال البنية الأساسية، والأشغال العامة كثيفة العمالة.
وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن أنه يتم في الفترة الحالية حصر حجم العمالة المنتظمة، وحجم العمالة غير المنتظمة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم الانتهاء من الحصر خلال أسبوع.
يُشار إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا برقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية السادة وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم. بعدها صدر قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 34 لسنة 2020 بتشكيل مجموعة عمل لدراسة ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات القومية والمشروعات العامة كثيفة التشغيل.
حضر الاجتماع د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن ، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.