مجلس الأمن.. والسد!!

بدون تردد

على مر التاريخ وحتى اليوم كان هناك توافق عام، بين كل الافراد والشعوب والدول بطول العالم وعرضه، على حقيقة ثابتة، تؤكد أن المفاوضات بين الدول أو الشعوب أو حتى الافراد، حول المسائل أو القضايا الخلافية ذات الأهمية للطرفين، تقوم فى اساسها على عدة عوامل رئيسية لابد من توافرها.
فى مقدمة هذه العوامل دون شك، الرغبة الصادقة لدى الطرفين لانهاء الخلاف، والتوصل الى توافق يحقق المصالح الحيوية لكل منهما، ويضمن عدم وقوع ضرر ملموس بأى طرف من الاطراف.
وإذا ما طبقنا هذه الأسس وتلك القواعد على قضية السد الاثيوبى، نجد أن التوجه الأساسى لمصر فى المفاوضات، التى جرت طوال السنوات الماضية وحتى الأمس القريب، كان ولا يزال هو الرغبة الصادقة للتوصل لاتفاق شامل وعادل ومنصف لكل الأطراف.. مصر والسودان واثيوبيا.
وطوال سنوات التفاوض، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا، وإعلاء قيمة العلاقات الأخوية بين دول وشعوب وادى النيل، والحرص على تحقيق الأهداف الاثيوبية المعلنة فى توفير الطاقة اللازمة للتنمية، مع ضمان الحقوق المشروعة والتاريخية لمصر والسودان فى المياه.
ولكن وللأسف، كان فى مقابل ذلك هناك دائماً تعنت اثيوبى واضح، وغياب مؤكد لحسن النية، واصرار دائم على اثارة العقبات امام التوصل لتوافق شامل يحقق مصالح الدول الثلاث.
واظهرت المفاوضات فى مرحلتها الأولى الطويلة، وايضاً فى مرحلتها المستأنفة التى انتهت دون اتفاق منذ أيام، الغيبة الكاملة للإرادة السياسية الاثيوبية للتوصل الى اتفاق نهائى عادل وشامل، حول تنظيم ملء وتشغيل السد يحقق مصالح اثيوبيا والسودان مصر.
للاسف كانت اثيوبيا ولا تزال تسعى لإهدار الوقت وافشال المفاوضات، وفرضت الأمر الواقع على مصر والسودان، متجاهلة ان ذلك يلحق بمصر والسودان ضرراً مباشراً وواضحاً بما يهدد الأمن والسلم بالمنطقة، من أجل ذلك تقدمت مصر بطلبها إلى مجلس الأمن الدولى، تدعوه للتدخل حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته.