إزالة مبنيين وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية بالفيوم

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، حملة من الجهاز التنفيذي وقوات الشرطة، لإزالة مبنيين تم إنشاؤهما بالمخالفة للقانون على مساحة 700 متر بمنطقة دله، بطريق القاهرة الفيوم الرئيسي، وذلك بحضور أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعقيد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المبنيين أُقيما بالمخالفة للقانون على قطعتي أرض بطريق القاهرة الفيوم الرئيسي، احداهما على ملكية خاصة لإحدى السيدات، والأخرى تملكها سيدة تدعى " م. أ. ش" صدر لها قرار تمكين من المحكمة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن المتعدين قاموا باعتراض تنفيذ قرار الإزالة صباح اليوم، إلا أن المحافظ أصر على تنفيذ القانون وإخلاء المبنيين وتنفيذ الإزالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية.
فيما أوضحت السيدة " م. أ. ش" مالكة قطعة الأرض (400 متر) المتعدى عليها، أنها تمتلك الأرض مع أشقاءها منذ عام 1973، لكنها فوجئت في عام 2011 بقيام "م. ج. ف" بالتعدي على قطعة الأرض ملكيتها باستخدام البلطجة وبيعها بعقود مزورة لأحد الأشخاص يدعى "ض. أ. ج" بالشراكة مع بعض المتعدين، والذى قام بدوره باستكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محاضر المخالفات فى وقتها باسم وهمي "أ. ق. س"، لتضليل القائمين على تنفيذ القانون.
وأضافت، أنها قامت برفع عدة دعاوى قضائية، وصدر لها قرار تمكين من محكمة الفيوم برقم قضية 4917 إداري قسم الفيوم منذ عام 2013، وأن المتعدين قاموا بالطعن على قرار التمكين 3 مرات، كما قاموا بالتصدي لحملات إزالة المخالفات على قطعة الأرض أكثر من مرة، معربة عن شكرها لمحافظ الفيوم على جهوده فى إرجاع حقها المغتصب منذ 9 سنوات.
كما قام اليوم المتعدي "أ.م.م" على القطعة الأخرى (300) متر بالاتفاق مع عدد من الأشخاص خاصة من السيدات على نقل أغراضهن داخل الشقق التى تم بناءها بالمخالفة، حتى يستحيل تنفيذ قرار الإزالة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم جميعاً.