الداخلية الفرنسية تعلن قرارات لمكافحة عنف وعنصرية أفراد من الشرطة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الاثنين، سلسة إجراءات وقرارات من شأنها أن "تحسّن أخلاقيّات مهنة الشرطة وذلك بهدف مكافحة العنصرية المتفشية لدى بعض عناصر قوات الأمن والشرطة".
ويأتي إعلان كاستانير اليوم بعد مظاهرات شعبية منددة ب"عنف" الشرطة وب"العنصرية" تم تنظيمها الأسبوع الماضي في باريس ومدن أخرى دعما لقضية الشاب الفرنسي من أصول أفريقية آداما تراوري الذي توفي عام 2016 في مركز للشرطة بعد ساعات من اعتقاله وتضامنا مع جورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية، الذي توفي اختناقا بعد أن داس شرطي على عنقه أثناء تثبيته أرضا.
وقال كاستانير إنه "عند ظهور أي شك حول قيام شرطي بعمل عنصري سيتم على الفور إيقافه عن العمل وبدء التحقيق لمحاسبته في حال تمت إدانته"، مؤكدا أنه "لا مكان للعنصرية في الشرطة الفرنسية ولا تسامح مع أي عمل من هذا القبيل".
وشدد كاستانير على ضرورة عدم اتهام كامل مؤسسة الشرطة الفرنسية بالعنصرية والعنف بسبب تصرفات بعض العناصر، وفي هذا الصدد قال "هناك عنف وعنصرية لدى بعض عناصر الشرطة لكن هذا لا يعني أن مهنة الشرطة هي مهنة عنيفة أو عنصرية. الشرطة الفرنسية ليست عنصرية".
ودافع كاستانير عن دور الشرطة الفرنسية في حماية المواطنين بشكل يومي وفي ومحاربة الإرهاب والجريمة قائلا في نفس الوقت إنه لن يتساهل مع العناصر الذين الذين ينتهكون أخلاقيات مهنتهم.
هذا وأعلن كاستانير عن التخلي عن استخدام تقنية "الخنق" المثيرة للجدل والتخلي عن تعليمها في مناهج أكاديميات الشرطة.
وفي هذا الصدد قال "لا يجب أن نعرض حياة أي شخص للخطر وسوف نتخلى عن تقنية الخنق" مضيفا "سنمنع أيضا تقنية وضع الرجل على العنق".
وتستخدم الشرطة الفرنسية تقنية تُعرف ب"تقنية الخنق" حيث يقوم الشرطي بالضغط بذراعه على عنق الموقوف من أجل السيطرة عليه وطرحه أرضا.
وأثارت "تقنية الخنق" مؤخرا جدلا واسعا في فرنسا بعد وفاة شاب أثناء عملية اعتقاله في شهر يناير الماضي حيث بيّن فحص الجثة أن سبب الوفاة كان الاختناق نتيجة الخنق.