نقيب المحامين يصدر قرارا بإعادة المكتبات في المحاكم وإحياء الكتاب المدعم

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قراراً بإحياء مجلة المحاماة وملاحقها، والكتاب المدعم، وإعادة المكتبات ابتداء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وانتهاء بالمحاكم الجزئية.
واليكم نص القرار
بإحياء مجلة المحاماة وملاحقها
والكتاب المدعم
وإعادة المكتبات ابتداء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
وانتهاء بالمحاكم الجزئية
عاشت المحاماة وطاولت الدنيا بالعلم والمعرفة، وكانت السنن النقابية تجري على إصدار مجلة المحاماة شهرياً، ومعها ملحق أو أكثر بالقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التي تصدر، وهي سنة غابت للأسف وآن أن نعيدها لنعيد المجد إلى المحاماة.
هذا ويلاقى المحامون عناءً كبيراً في الحصول على الكتاب القانوني الرفيع، والذي ربما زاد سعره عن خمسمائة جنيه، مما يستحضر بشدة وجوب إصدار الكتاب المدعم من النقابة وبتخفيض من مؤلفه، وإعادة المكتبات في غرف المحامين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، مصنفة في شتى مجالات الدراسات القانونية، لكبار الأساتذة المؤلفين، مع دعوة الأستاذة المحامين إلى إمداد هذه المكتبات بما عساهم يستغنون عنه في مكتباتهم الخاصة، أو أيلولة مكتباتهم الخاصة إلى النقابة بعد عمر طويل.
والقيام بهذه الواجبات يستدعي آليات قادرة على النهوض بها وتنفيذها، ولذلك قررنا:
أولا: تشكيل هيئة استشارية من الأساتذة والدكاترة:
د/ أحمد فتحي سرور.
د/ عوض محمد عوض.
د/ عبد الرؤوف مهدي.
د/ حسنين عبيد.
د/ جابر جاد نصار.
د/ نبيل حلمي.
د/ حمدي عبد الرحمن.
أ/ رأفت نوار.
ثانيا: يشكل مجلس إدارة من الأساتذة المحامين المهتمين بالبحوث والدراسات، لإدارة وطباعة مجلة المحاماة وملاحقها، واختيار الكتب المطلوب دعمها من النقابة، وله الاستعانة برأي الهيئة الاستشارية، ويوكل اختيار مجلس الإدارة إلى هيئة مكتب النقابة العامة بناء على ما يصلها من ترشيحات أو رغبات الأساتذة المحامين في هذه المهمة الحيوية الواجبة.
ثالثا: تشكل لجنة من كبار الأساتذة المحامين لرعاية تقاليد المحاماة وميثاق الشرف المهني، ويجرى اختيارها بمعرفة مجلس النقابة.