وزراء الاقتصاد في مجموعة العشرين يشددون بدور التقنيات الرقمية في مواجهة كورونا

شدد الوزراء المعنيين بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع استجابتنا تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما أكدوا على تعزيز القدرات على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية، مع العمل على الاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، مبينين أنه نظراً للأهمية الغير مسبوقة للاتصال بشبكة الإنترنت على المدى القريب، سنعمل معاً وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات والانترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذا الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، وخاصة للمناطق التي تعاني من نقص وضعف في الخدمات للفئات الأكثر عرضة لذلك.
وأكد الوزراء على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصةً في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، كما يجب توسيع القدرات الرقمية لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال استكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية، ونحن ندرك أهمية العمل مع مزودي خدمات الاتصالات لضمان تحقيق الأداء الجيّد لهذه الشبكات الحيوية خاصة في أوقات الأزمات.
وقالوا :" قراراً منّا بحالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد وما للبيانات والذكاء الاصطناعي من أثر كبير في عملية تسريع وتيرة التعرّف على الأنماط وتمكين وضع السياسات المستندة على الأدلّة، فإنّنا نشجع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة وتمكن الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار المزيد من فيروس كورونا وأية أمراض معدية أخرى، ويجب أن يتم جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية وشفافة وآمنة ومتكاملة التي تحمي خصوصية وأمن بيانات الأفراد بطريقة تتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (IHR) 2005 والقوانين واللوائح الوطنية، كما نقر بضرورة التأكد من معالجة أي تحيزات محتملة في الخوارزميات والبيانات بشكل مناسب.
وأضافوا:" إننا ندرك الإمكانيات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانيات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إمّا عن بعد أو في المستشفى، وتسهيل الرعاية عن بعد من خلال الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، وتحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية، كما نلتزم باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، ونرحب بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة، كما نؤيد مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة و المتمحورة حول الإنسان ويشمل هذا احترام الخصوصية، وندعم إجراء الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد ولا سيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض".
وأكدوا على سعيهم في العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما ندعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة و المتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، ومواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، وتشجيع الاستخدام الموسع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة، مع التشجيع والتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي) لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى.
وأكدوا على سعيهم في تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارة التي تشكل مخاطر جسيمة على أمن الاقتصاد الرقمي وأمن الأفراد والشركات التي تشكل هذا الاقتصاد، وتشجيع المنصات الالكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير، والعمل على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية.