حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ، دعوى إنشاء أماكن مخصصة لاحتجاز العابرين والعابرات جنسيًا للحكم بجلسة 30 مايو . أقام الدعوى محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، وطالب بإصدار قرار مُلزم لإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للعابرين جنسيًا " المتحولين جنسيًا " داخل أقسام الشرطة والمقبوض عليهم علي ذمة قضايا جنائية ، والمحبوسين بالسجون . وذكرت الدعوى أن قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن إصدار إلزام إنشاء أماكن لحجزهم ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه