قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى إلزام جهة الإدارة " وزارة الداخلية " ، إنشاء أماكن مخصصة لاحتجاز العابرين والعابرات جنسيًا " المثليين" للحكم بجلسة 18 إبريل. قالت الدعوى التي اقامها محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن قرار جهة الإدارة المتضمن الامتناع عن إصدار إلزام إنشاء أماكن لحجزهم ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه. وطالبت الدعوى بإصدار قرار مُلزم لإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمثليين داخل أقسام الشرطة والمقبوض عليهم علي ذمة قضايا جنائية .