التنمية المحلية: توجيهات لمحافظ القاهرة بتجميل وتطوير خدمات المحافظة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد حنفى سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات الوزارة .
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى بعض المشروعات الجارية بالمحافظة ، بالإضافة إلى مكاف رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء.
و أشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية استمرار أجهزة المحافظة المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأى مخالفات يتم رصدها فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
أكد وزير التنمية المحلية ، على أهمية سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية لمدة 6 شهور فى بعض الأحياء السكنية وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات وخاصة فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر .
وأشار شعراوى إلى أهمية التنبية على أصحاب العقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص بناء فى كافة الأحياء بالمحافظة بضرورة استكمال تطبيق الكود المصري للبناء فيما يخص انتظار السيارات ووجود جراجات أسفل العقارات ومتابعة المحافظة المستمرة لتنفيذ ذلك وعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل تلك الجراجات الى أماكن تجارية والتسبب فى الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات فى الشوارع .
وطلب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها .
تم خلال الاجتماع بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظة من انتظار السيارات بالشوارع ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء بالقاهرة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لإنتظار السيارات .
وطالب شعراوى بسرعة إعداد آلية لتحصيل مقابل نقدى نظير إنتظار السيارات فى جميع الشوارع والأحياء الرئيسية بالقاهرة بنظام الإشتراك اليومى أو الشهرى ، وإمكانية تقسيم عدد من الشوارع والمناطق وطرحها على مجموعات من الشباب الراغبة فى العمل بهذا المشروع لخلق فرص عمل لهم وإستغلال قطع الأراضى الفضاء كأماكن لانتظار السيارات.
كما وجه وزير التنمية المحلية ، بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة بعض الطرق الخاصة بمحافظة القاهرة والمؤدية إلى منطقة مسطرد والتنسيق مع محافظة القليوبية فى هذا الشأن.
شهد اللقاء متابعة جهود المحافظة واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية بالقاهرة خاصة فى مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادى بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة للطرق والمحاور المرورية الجديدة بمواقع تلك الأندية وكذا إقامة جراجات أرضية وسطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم فى بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادى وكذا مساعدة الدولة فى حل مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية التى تسببها تلك السيارات .
ووجه اللواء محمود شعراوى بالتنسيق مع النوادى الرياضية لتوفير أماكن بداخلها لاستيعاب سيارات المترددين عليها
وشدد على ضرورة مراعاة الوقت وسرعة تنفيذ التكليفات المطلوبة فيما يخص هذا الملف الهام و الإنتهاء منه خلال الفترة الجارية والإستفادة من القرارات التى اتخذتها الدولة لتخفيف عدد المواطنين فى الشوارع والمصالح الحكومية وحظر التجول واغلاق الأندية الرياضية لتنفيذ جراجات السيارات وأعمال التطوير الخارجية للأندية .
ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية مخاطبة عدد من تلك الأندية للتنسيق فى هذا الشأن وسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ، مشيراً إلى قيام المحافظة أيضاً بالتواصل مع بعض الشركات التى ترغب فى الحصول على خدمات انتظار السيارات لبعض المناطق بالقاهرة بما يساهم فى تحسين موارد المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة لانتظار السيارات بالمحافظة لمتابعة هذا الملف المهم .
شهد اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يخص التأكيد على ضرورة طلاء جميع واجهات العقارات بكافة أحياء المحافظة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة إعطاء مهلة لا تزيد عن 15 يوماً لمالكى العقارات التى لم تلتزم بطلاء الواجهات والتواصل مع اتحادات الملاك بها لسرعة طلاء الواجهات الأربعة للمبانى ، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة وعدم توصيل المرافق إلى أى عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار .