صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن جميع التنظيمات الأيدلوجية للجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، وتهديد لأمن الدول والمجتمعات. وقال إنهم يلوون أعناق النصوص الدينية ويحرفون الكلم عن مواضعه لخدمة أغراضهم السياسية والأيديولوجية وخدمة مصالحهم ومصالح مموليهم ومستخدميهم. وأكد وزير الأوقاف أن هذه الجماعات خطر على الوطن والمجتمع؛ ذلك أنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية، والوطن عندهم لا يساوي أكثر من حفنة تراب، مضيفا أنهم خطر حيث كانوا وحيث حلوا، كما أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا وفاء لوطن ولا حفظ لديهم للجميل. وأضاف أن هؤلاء الجماعات لا تحكمهم سوى الأنانية والنفعية، ومصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، ولا حل سوى تفكيك البنى التنظيمية لهذه الجماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تمكينها من مفاصل المجتمع تحت أي غطاء أو دثار كان مهما حاولت تغيير جلدها. وشدد على أنه يجب العمل على عدم تمكين أي عنصر من عناصر هذه الجماعات من مفاصل اتخاذ القرار في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما يجب- أيضا- مواصلة الجهد الدعوي والثقافي والإعلامي لكشف حقيقة هذه الجماعات والتنظيمات، بما يشل قدرتها على إعادة بناء أنفسها تارة أخرى، فهي أشبه ما يكون بالفيروسات القاتلة التي تكمن في البيئة غير الحاضنة حتى تجد الفرصة السانحة للفتك بكل من لا ينتمي إليها ولا يؤمن بما تؤمن هي به. ولفت إلى أنه ينبغي أن ندرك جميعا أن هذه الجماعات تحسن عملية الكمون ترقبًا لأي فرصة سانحة للقفز على كل ما تستطيع القفز إليه والسطو على كل ما تستطيع السطو عليه، لا تألو على دين ولا قيم ولا خلق، يتخذون من الكذب والبهتان وبث الشائعات والأخبار المفبركة ومحاولة هدم وتشويه الرموز الوطنية منهجا ثابتا لا يكلون من تكراره بسخافة ولا يملون. واستكمل: « وذلك يجعل من التعامل بحزم مع كل من يعمد إلى بث الشائعات والأكاذيب مطلبًا وطنيًا، وهو ما جعلنا نقرر وباطمئنان أن من ينشئ صفحة وهمية أو غير وهمية للنيل من الوطن أو مؤسساته أو زملائه أو التشهير بهم أو بث الشائعات التي تضر بأمن الوطن واستقراره أو بمصالحه أو علاقاته الخارجية لا مكان له في وزارة الأوقاف، وأن العقوبة في ذلك قد تصل إلى إنهاء خدمة كل من يخرج على ما تقضيه طبيعة العمل بالأوقاف التي تتطلب من كل من يعمل بها يكون قدوة وطنيا ومجتمعيا وأخلاقيا».
