أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع التنظيمات الأيدلوجية للجماعات المتطرفة، خطر على الدين والدولة، وتهديدا لأمن الدول والمجتمعات، ذلك أنهم يلوون أعناق النصوص الدينية، ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ لخدمة أغراضهم السياسية والأيديولوجية، وخدمة مصالحهم ومصالح مموليهم ومستخدميهم. وأوضح، في بيان له، أن هذه الجماعات خطر أيضا على الوطن والمجتمع ؛ ذلك أنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية ، والوطن عندهم لا يساوي أكثر من حفنة تراب ، فهم خطر حيث كانوا وحيث حلوا ، كما أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا وفاء لوطن ولا حفظ لديهم للجميل ، لا تحكمهم سوى الأنانية والنفعية ، مصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن ، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة ، ولا حل سوى تفكيك البنى التنظيمية لهذه الجماعات. وطالب وزير الأوقاف الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تمكينها من مفاصل المجتمع تحت أي غطاء أو دثار كان مهما حاولت تغيير جلدها ، كما يجب العمل على عدم تمكين أي عنصر من عناصر هذه الجماعات من مفاصل اتخاذ القرار في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة . وشدد جمعة على ضرورة مواصلة الجهد الدعوي والثقافي والإعلامي لكشف حقيقة هذه الجماعات والتنظيمات ، بما يشل قدرتها على إعادة بناء أنفسها تارة أخرى ، فهي أشبه ما يكون بالفيروسات القاتلة التي تكمن في البيئة غير الحاضنة حتى تجد الفرصة السانحة للفتك بكل من لا ينتمي إليها ولا يؤمن بما تؤمن هي به ونوه وزير الأوقاف إلى أنه ينبغي أن ندرك جميعا أن هذه الجماعات تحسن عملية الكمون ترقبًا لأي فرصة سانحة للقفز على كل ما تستطيع القفز إليه والسطو على كل ما تستطيع السطو عليه ، لا تألو على دين ولا قيم ولا خلق ، يتخذون من الكذب والبهتان وبث الشائعات والأخبار المفبركة ومحاولة هدم وتشويه الرموز الوطنية منهجا ثابتا لا يكلون من تكراره بسخافة ولا يملون ، مما يجعل من التعامل بحزم مع كل من يعمد إلى بث الشائعات والأكاذيب مطلبًا وطنيًا . واختتم بيانه.. لهذا قررنا وباطمئنان أن من ينشئ صفحة وهمية أو غير وهمية للنيل من الوطن أو مؤسساته أو زملائه أو التشهير بهم أو بث الشائعات التي تضر بأمن الوطن واستقراره أو بمصالحه أو علاقاته الخارجية لا مكان له في وزارة الأوقاف ، وأن العقوبة في ذلك قد تصل إلى إنهاء خدمة كل من يخرج على ما تقضيه طبيعة العمل بالأوقاف التي تتطلب من كل من يعمل بها يكون قدوة وطنيا ومجتمعيا وأخلاقيا .
