الأمم المتحدة تشيد بجهود «القومي للمرأة» في خطة مواجهة كورونا

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في مصر بجهود المجلس القومي للمرأة لضمان تبني منظور النوع الاجتماعي في خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجهود يتضح من إصدار أول ورقة سياسات تحدد "خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء في المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان أن تراعى احتياجات المرأة والرجل معًا.
وتعزز هذه التدابير من التزام المجلس القومي للمرأة بتقديم سياسة المشورة القائمة على الأدلة لضمان تطبيق منظور النوع الاجتماعي بشكل ملائم في خطط الدولة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد-19.
وتتناول ورقة السياسات محاور التأثير على المكون الإنساني (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار مع منع العنف ضد المرأة وتعزيز قيادة وتمثيل المرأة، والتأثير على الفرص الاقتصادية ، وتعزيز البيانات والمعرفة.
وتدعو الورقة أيضًا لاتخاد المزيد من التدابير في كل من هذه الجوانب.
وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للشراكة مع الحكومة المصرية في ظل جهود الحكومة لضمان أن تكون الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19 أكثر فعالية للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات.
ومن الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة تضمنت الحزمة التمويلية التى تقدمها الحكومة المصرية والتي تشمل قدر أكبر من الحوافز لقطاعات ذات نسبة تمثيل عالية من العاملات، مثل قطاع السياحة والزراعة، زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات؛ زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية بإجمالي 100 ألف أسرة إضافية (حيث تمثل النساء أكثر من 80% من المستفيدين/المستفيدات من البرنامج)؛ وإدراج عملاء قطاع التمويل متناهى الصغر في قرار البنك المركزي المصري بتأجيل أقساط القروض (حيث تشكل النساء أكثر من 70% من عملاء التمويل متناهى الصغر).
وفي شهر مارس، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض العمالة بالقطاع العام تضمن إجراءات حماية للنساء مثل منح إجازة استثنائية للعاملات الحوامل والأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 12 عامًا طوال فترة تنفيذ القرار.
وتماشيًا مع هذا القرار، أعلن الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة إنه يستقبل شكاوى العاملات بالقطاع العام ممن تواجهن أي صعوبات فيما يخص تنفيذ قرار رئيس الوزراء.