«القومي للطفولة» يحبط زواج طفلتين بمحافظتي أسيوط والجيزة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوط والجيزة.
وأوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغين الأول يوم 1 إبريل الجاري، يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس، وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة لبلاغ آخر يوم 2 أبريل الجاري يفيد بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.
ووجهت العشماوي باتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم بلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلي المستشار المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، حرصاً على مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.
وأشارت العشماوي إلى أن النيابة العامة المختصة قد باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وقامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظةالجيزة بالتحقيق فى الواقعة باستدعاء والدة الطفلة و والد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
وأكدت العشماوي أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته منإلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة(96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه علي التوقيع علي عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات
وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة.
وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قديعرضون له، وشددت العشماوي علي أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطروالقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهنللخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.