أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوطوالجيزة. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 أبريل الجاري بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة بلاغ أخر اليوم 2 أبريل الجاري بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها. في هذا السياق وجهت " العشماوي" باتخاذ الإجراءات اللازمة بتقديم بلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغين إلى المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، والمحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية، حرصًا على مستقبل الأطفال ووقف الإنتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها. وأشارت "العشماوي" إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وقامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق في الواقعة باستدعاء والدة الطفلة ووالد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية. وأكدت أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات وتقدمت الدكتورة عزة العشماوي بالشكر للنائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلتين وإصدار قرار بما يتفق مع مصلحة الطفلة. وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له، وشددت العشماوي على أن المجلس لا يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائمًا ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن. وطالبت بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء على هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، بالإضافة إلى أن هذه الواقعة مخالفة لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994. كما توجهت العشماوي بخالص الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة صدفا، وكذا اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة ولجنتها الفرعية بمركز ومدينة أطفيح على مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال يتعرضون له.
