فى ظل الواقع الجارى أمامنا الآن على الساحة الدولية، هناك اجراءات إجبارية اضطرت كل الدول لاتخاذها، فى تصديها للوباء، ومحاولة انقاذ مواطنيها وشعبها من اخطاره المؤكدة والفادحة. هذه الاجراءات ترتكز فى جوهرها على الالتزام الكامل بالبعد عن الزحام ووقف أى تجمعات بين البشر ومنع الاختلاط، واخلاء الشوارع والبقاء بالمنازل لعموم المواطنين،...، وعزل المشتبه فى اصابتهم بالفيروس، والحجر الصحى داخل المستشفيات للمصابين. وتنفيذ هذه الاجراءات بكل دقة وصرامة، هو الطريق الوحيد لوقف انتشار الفيروس، ومحاولة السيطرة عليه لضمان سلامة المواطنين وتوفير سبل النجاة لهم،...، وهو ما لجأت إليه كل الدول مضطرة. ولكن القيام بذلك، يؤدى فى ذات الوقت الى ابطاء أو توقف عجلة الانتاج فى كثير من الدول، وذلك نظرا لانخفاض طاقة العمل فى كثير من المجالات الصناعية والزراعية، وتوقفها فى مجالات اخرى، مثل النقل الجوى والسياحة، وغيرها، وغيرها،...، بالاضافة الى توقف العمل فى العديد من المجالات الخدمية. كل ذلك أدى ويؤدى بالضرورة، الى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادى فى دول العالم أجمع، خاصة فى ظل توقف نسبى أو هبوط اضطراري، فى معدلات التبادل التجارى الدولى وعمليات الاستيراد والتصدير. وفى ظل ذلك اصبحت الحكومات والمؤسسات المسئولة عن ادارة شئون البلاد وتسيير حياة المواطنين فى مأزق صعب، حيث يتوجب عليها حماية حياة المواطنين وضمان سلامتهم، وفى ذات الوقت تقوم بإنقاذ اقتصادها ومنعه من التدهور أو الانهيار الكامل. والحقيقة والشفافية الواجبة تؤكد ان مصر الدولة كانت على قدر كبير من الوعى المبكر والرؤية الصائبة والمستنيرة لما يجرى وما هو قادم، واتخذت قرارا مبدئيا محددا، واختيارا واضحا، وهو الالتزام الكامل بحماية المواطنين وضمان سلامتهم، واعطاء اولوية كاملة لذلك،...، مع تبنى خطة عمل شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ازمة او كارثة الوباء الفيروسى. «حمى الله مصر ووقاها كل شر وكتب لها النجاة من مكروه».