أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن البنك المركزي المصري، قرر اليوم الاثنين 30 مارس، استثناء شراء الشهادات الادخارية الجديدة مرتفعة الفائدة والتي تبلغ اسعار الفائدة عليها 15% في بنكي الأهلي ومصر، من الحد الأقصى للإيداع. وقرر البنك المركزي المصري أمس، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM ، باستثناء الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوعين. وتقرر أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيهاً للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وأن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم. وتنظيم عملية السحب والإيداع بوضع حدود لها يؤدي إلي تقنين هذه العمليات وبالتالي تخفيض فرص انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن النقود قد تنقل العدوى، بجانب أن تزاحم المواطنين بالبنوك قد يتسبب فى نقل العدوى للعملاء وأسرهم وموظفى البنوك. كما يعني السيطرة على عمليات السحب الكبيرة للأموال التي تتم في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتي يقوم بها المواطنون بهدف تخزين الأموال أو شراء السلع وتخزينها بدون داعي. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي أمس إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال 21 يوما. وأوضح يحيى أبو الفتوح، أن قرار البنك المركزي الخاص باستثناء إيداعات الشهادات مرتفعة العائد يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والعملاء لشراء الشهادات مرتفعة العائد لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. ويؤدي وضع حدود للسحب والإيداع، لتقليل تداول الكاش والاعتماد على التحويلات البنكية و وسائل الدفع الالكترونية المختلفة، مثل بطاقات الائتمان، والدفع بالمحمول، والمحافظ الالكترونية. واستثنى البنك المركزي، من قرار حدود السحب والإيداع المؤقتة التي قررها: 1- إيداعات الشركات الحكومية والإيداعات الحكومية من (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى. 2- قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) بدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف. 3- الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى. 4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدا فقط، والمبلغ المتبقي للعميل، إما أن يقوم البنك بفتح حساب للعميل أو أن يحول البنك باقى المبلغ لحساب العميل فى بنك آخر بدون عمولة، أو أن يتم تجزئة صرف قيمة الشيك على عدة أيام. 5- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى. 6- يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليهم (اعتمادات – خطابات ضمان). 7- إيداعات الشهادات مرتفعة العائد التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 15% في بنكي الأهلي المصري ومصر. ويعني القرار تجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، بالنسبة لكبار السن. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إن صحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات المسئولين، وأن القائمين على إدارة المركزي لا يئلون جهدا في تحقيق ذلك، وأنه يتم متابعة ورصد كل التطورات على الصعيد المحلي والعالمي في هذا الإطار. وتابع: «إنه في سبيل تحقيق ذلك، تم وضع حدود يومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM لفترة مؤقتة، مستثنيا منها الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها». وطرح بنكي الأهلي المصري، ومصر، الشهادة الإدخارية الجديدة مرتفعة العائد ذات العائد ال15% للشراء، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة الفائدة على الشهادة 15% سنوياً، ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيها مصريا، ومضاعفاتها. وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، فضلا عن امكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء تاريخ الإصدار وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. ويمكن لعملاء بنكي الأهلي المصري ومصر، وغير عملاء البنك، شراء الشهادة من خلال إحدى هذه الطرق، وهي من خلال الاتصال بمركز الاتصالات، ومن خلال الانترنت البنكي، والتطبيق البنكي، بجانب أنه يمكن شراء شهادة ابن مصر من بنك مصر، من خلال ماكينات الصراف الآلي والواتس اب.
