«فاينانشيال تايمز»: زعماء الاتحاد الأوروبي يتنازعون بشأن الاستجابة لكورونا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتنازعون حول مدى تعبئة الموارد اللازمة لمكافحة التداعيات الاقتصادية التي ربما تنجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث رفضت ألمانيا ودول شمالية أخرى دعوات إدخال سندات مشتركة .
وفي اتصال أُجري عبر تقنية الفيديو كونفرنس واستغرق خمس ساعات ونصف، كافح القادة الأوروبيون (حسبما قالت الصحيفة على موقعها الالكتروني) من أجل تحقيق الاندماج حول استراتيجية جماعية للتعامل مع الركود العميق الذي تسبب فيه تفشي المرض. وقد كلف بيان ما بعد الاجتماع مجموعة اليورو بتقديم تقرير في غضون أسبوعين يشمل مقترحات للرد المشترك، لكن القادة لم يضعوا أي خيارات مفضلة.
من جانبها ، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد القمة:"إن برلين تفضل الاعتماد على آلية الاستقرار الأوروبية، وتعني صندوق إنقاذ منطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو، بينما اقترحت بعض الدول الأخرى ادخال ما يسمى بسندات كورونا. وهذه ليست وجهة نظر جميع الدول الأعضاء ".
تعليقا على ذلك، قالت "فاينانشيال تايمز": إن ما خلٌص إليه هذا المؤتمر أنما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل منطقة اليورو حول المدى الذي ينبغي أن تخصصه الكتلة لتعبئة موارد مشتركة لمحاربة الضرر الاقتصادي. فيما ناقشت مجموعة وزراء مالية اليورو يوم الاثنين الماضي خطط كثيرة مقترحة لمواجهة الأزمة، غير أن هذا الأمر سيتطلب عملاً مفصلاً ربما يثير الجدل السياسي قبل أن يتم تحقيقه.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي ترغب في أن يذهب الاتحاد إلى أبعد من ذلك بكثير. ففي عشية قمة الفيديو كونفرنس، وجه تحالف من تسع دول أعضاء رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل دعوا فيها إلى ضرورة انشاء سندات دين مشتركة.
وأضافت الصحيفة:" أن الموقعين، الذين شملوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أرادوا أن تكون السندات الجديدة ذات "حجم كاف" و "آجال استحقاق طويلة" لتمويل الإنفاق على تعزيز الرعاية الصحية وإعادة الإعمار الاقتصادي فيما بعد كورونا. فيما كانت بلجيكا وأيرلندا والبرتغال من بين الدول الأخرى التي دعمت هذه الرؤية".
مع ذلك، قامت الدول الشمالية الأوروبية بسرعة بإسقاط هذه الفكرة، وهي ذات الدول التي كافحت لفترة طويلة من أجل إصدار سندات ديون مشتركة. وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي بعد القمة: إنه لا توجد ظروف تقبل فيها هولندا سندات اليورو...فمثل هذه الأفكار تتعارض مع أفكار الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وفي البيان الذي صدر بعد القمة، قال الزعماء الأوروبيون:" إن مجموعة اليورو يجب أن تقدم مقترحات في غضون أسبوعين لمواجهة الأزمة"،...غير أنهم لم يحددوا كيف يجب أن تبدو هذه المقترحات وفقا للصحيفة.
وأوضحت ميركل في وقت لاحق أن ألمانيا فضلت بشدة تركيز الانتباه على أدوات الإدارة السليمة بيئياً بدلاً من إصدار سندات كورونا...وقالت "إنه مع اتباع آلية الإدارة السليمة، تبرز أمامنا أدوات عديدة تتيح لنا العديد من الاحتمالات التي لا تشكك في المبادئ الأساسية لأعمالنا المشتركة والمسؤولة".
وتابعت الصحيفة البريطانية تقول في هذا الشأن:" إنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها قادة أوروبا في الموافقة على استجابة جماعية لكورونا، إلا أنهم حققوا تقدمًا في مجالات أخرى. حيث دعموا "نظام إدارة أزمات أكثر طموحًا وأوسع نطاقا داخل الاتحاد الأوروبي"، وأكدوا ضرورة أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من كل دروس الأزمة الحالية.
كما كلفوا بروكسل ببدء العمل على استراتيجية خروج منسقة عبر تدابير الطوارئ المطبقة لمكافحة الأزمة وبالتشاور مع البنك المركزي الأوروبي.