خاص| خبير يوضح أهمية قرارات الرئيس الاقتصادية لمواجهة تأثير أزمة كورونا

قال إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، إن أهمية قرارات الرئيس الاقتصادية لمواجهة تأثير أزمة كورونا أثبتت فيها الحكومة المصرية والبنك المركزي يعملون بأداء إدارة الأزمة تتسم بالحرفية للتقليل من الآثار السلبية لها تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الخبير في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم"، أن إدارة الرئيس السيسى للازمات التي عصفت بمصر والآثار السلبية منذ الظروف الجوية السيئة التي مرت بها مصر ومن ثم الآثار السلبية العنيفة على كافة مناحي الحياة ولاسيما الاقتصادية والصحية والتي ترتبت على تداعيات أزمة فيروس كورونا سواء عالميا أو محليا تؤكد تتسم إدارة الرئيس السيسى بالجرأة والعنف بل وفاقت كل التوقعات من حيث التنوع والأثر والسرعة حفاظا على مصلحة المواطن المصري .
وأوضح أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، أمرا يعكس اهتمام الدولة بشكل عام والرئيس بشكل خاص بأهمية البورصة كمنصة تمويل ودورها الهام في دعم اقتصاد البلاد ، مشير إلي أن مبادرة الرئاسة ستنعكس بالإيجاب على سوق المال، بدءا من الغد خاصة في ظل التحركات التي تنتهجها الحكومة بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر بضخ 3 مليارات جنيه في البورصة و الأمر الذي لاقا استحسانا كبيرا من قبل مجتمع الإعمال والعاملين في سوق المال وحتى الأفراد.
وأشار إلي أن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة كورونا من احتياطيات الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة هامة جدا لمكافحة انتشار هذا الفيروس والحد من تأثيره علي الاقتصاد و وتضافر كافة مؤسسات الدولة للعمل سويا في تخفيض تلك الآثار مما أدي إلى رضا عام من جانب المواطنين علي أداء الحكومة والبنك المركزي من قبل الشعب
ونوه إلي أن إجراءات البنك المركزي بتخفيض الفائدة يشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية الكبرى، ومتعددة الجنسيات وسوف يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية المحيطة، من ناحية أخرى أن قرار خفض الفائدة سيكون خير داعم للقطاعات المتضررة اقتصاديا وماديا من أزمة كورونا وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التي تقدم للناس كالطعام والسياحة والمواصلات.
أكد أن الجميع اثني على تلك الإجراءات محليا قبل خارجيا من المؤسسات الدولية وهو ما يدل على اهتمام الرئيس وكل مؤسسات الدولة بكافة أطياف المجتمع ومؤسسات الاقتصادية سواء قطاع الأعمال العام آو الخاص للتخفيف من عليهم وهو ما أعطى ارتياحا وطمأنينة للشعب والقطاع الخاص ويبقى المطلوب استجابة الشعب لتلك الإجراءات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للجميع.
وأشار إلى أن التقدير الذي توليه الحكومة للمواطن وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته، والحفاظ على مقرات الدولة لابد أن يقابله ذات التقدير من المواطنين لدولتهم رئيسا وحكومة وذلك كله في ظل التحديات الأخرى التي توجهها الدولة من إرهاب وغيرها .