- «فرج»: «كورونا» يبقى على الملابس 24 ساعة.. ومقترحات هامة لتنظيم الأسواق - «وهب الله»: إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بعضوية الحكومة وأصحاب الأعمال - «عبدالقادر»: العاملون بالمقاهي والورش والمحلات والمصانع محرومون من التعويضات - «سعفان»: منحة 500 جنيه للعمالة المسجلة في القوى العاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية اتخذت الدولة المصرية في غضون الأيام القليلة الماضية عدة قرارات هامة لمحاصرة انتشار وباء «كورونا»؛ كان من ضمنها إيقاف الأسواق الأسبوعية مثل سوق الثلاثاء والخميس والجمعة بالقاهرة الكبرى وعدة محافظات؛ لكن تبقى الأسواق الثابتة والتجارية الضخمة مثل أسواق العتبة والموسكي والغورية والأزهر ووكالة البلح وما على شاكلتها من أسواق بالمحافظات؛ بؤر لنشر الفيروس اللعين خاصة أنها تعج ليل نهار بالباعة والزبائن، كما اتخذت قرارًا اليوم بإغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية عند الساعة السابعة مساءً. وتدور التساؤلات في أذهان الكثيرين ما مصير العمالة غير المنتظمة من صغار الباعة الذين يعملون ب«اليومية»؟ وكيف يمكن تعويضهم عن فقد قوت يومهم؟ أيضا ما مصير العاملين بالمقاهي والورش وغيرها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا ما طالت فترة محاصرة المرض؟.. هذا ما تناقشه «بوابة أخبار اليوم» مع الأطباء والخبراء في السطور التالية. عدوى «كورونا».. وأعراضه في البداية يقول الدكتور عمرو فرج، الطبيب بمستشفى المطرية التعليمي، إن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي، وتختلف مدة شدته، ومن الممكن أن يظهر كأعراض دور البرد العادية، ومن الممكن أن يصيب الإنسان دون أي أعراض لكنه يبقى حاملا للفيروس وبالتالي من السهل أن ينقله لغيره، ولكن في بعض الأحيان تكون الأعراض شديدة تصل لالتهاب رئوي ما يشكل خطورة على حياة المصاب. وتابع د. «فرج»، حديثه ل«بوابة أخبار اليوم» قائلا: «الفيروس ينتقل بواسطة الرذاذ الذي يخرج من الفم أثناء الكلام أو العطس أو الكحة، ومؤخرا تم اكتشاف أن الفيروس يظل في الهواء ومن الممكن الانتقال بواسطة التنفس، وهو ما يزيد من معدلات نقل الإصابة»، مضيفا أن الفيروس لا توجد منه خطورة على الأطفال حتى سن 12 سنة، ولكن خطورته على كبار السن لإصابة كثير منهم بأمراض مزمنة فضلا عن ضعف مناعتهم، وتكمن خطورته في الإصابة بالالتهاب الرئوي وإصابة غشاء القلب. عمر «كورونا» على الملابس وأشار الطبيب بمستشفى المطرية التعليمي، إلى أن تواجد فيروس كورونا على القماش والملابس والأسطح عليها اختلاف فبعض العلماء قالوا ببقائه لمدة بين 9-12 ساعة، والبعض يقول ببقائه يوما كاملا أو أكثر طالما درجة الحرارة منخفضة ولا يوجد تطهير للمكان، منوها إلى أن الفيروس يموت في درجات الحرارة العالية 25 درجة وأكثر، وهذا سر انتشاره في المناطق الباردة. خطر الأسواق ويستكمل حديثه، بأن التجمعات عموما بما فيها الأسواق والمدارس والمطارات ودور العبادة تحاول الدولة الحد منها، والأسواق خاصة لتقارب الباعة من بعضهم وتكدس الزبائن من مختلف الأماكن والأعمار؛ فهذا يشكل خطورة كبيرة، مؤكدًا على أهمية الحد من الأسواق أو تنظيمها، فضلا عن أهمية وعي المواطن بعدم التواجد في الأسواق الشعبية أو الخروج إلا للضرورة القصوى. وأوضح أن البضائع المستوردة من الخارج أو من الصين مثلا ومن قام بتعبئتها مصاب بالكورونا؛ فبالتالي يكون الفيروس عليها متواجدًا من 12 ساعة وحتى يوم كامل ويفضل تطهيرها أو الإغلاق عليها لفترة ما حتى ينتهي الفيروس من عليها ولا تشكل خطورة على مستخدميها، منوها على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع أساليب النظافة الشخصية وغسل اليدين، وعدم التمرد على تلك التعليمات واعتبارها نوعا من الرفاهية. مناعة القطيع وأوضح د. عمرو فرج، أن مناعة القطيع هي ما تتبعه إنجلترا باتباع أساليب توعية المواطنين بقدر الإمكان ولكن لا تغلق على الشعب التجمعات نهائيا، وتسعى لمنع انتشاره بكميات كبيرة في وقت محدود، منوها إلى أنه ليس كورونا فيروس خطير للغاية إذ تصل نسبة الشفاء منه 80% وأكثر، ولكن الأزمة تكمن في إذا ما حدثت معدلات إصابة كبيرة في وقت قصير هنا لا يستوعبهم أي نظام صحي في أي دولة فمثلا لو مليون مصاب تكون الخطورة مثلا على 50 ألف مصاب فأين يتم استيعاب هذا العدد الهائل؟ فإنجلترا لا تمانع من انتشاره بكميات واسعة ولكن لا يكون في وقت صغير، وإذا ما انتشر بين الشعب يكون الجسم منه مناعة ذاتية فلا يكون خطيرًا في السنوات القادمة.. وهذا نوع من المغامرة، وفي الصين توجد حالات تم إصابتها للمرة الثانية بعد التعافي من الإصابة الأولى ولكن بأعداد قليلة. طرق الوقاية وشدد على أن الإنسان المصاب بدور برد أو فيروس كورونا يجب أن يعزل نفسه بنفسه يأكل ويشرب منفردًا ويطهر الأشياء التي يلمسها بالكحول، وإذا ظهرت أعراض قوية يتصل بالخط الساخن 105، ولكن الأعراض العادية للفيروس تشبه أعراض البرد، أما الخطورة عند الشعور بصعوبة في التنفس هنا يحتاج المصاب لرعاية طبية، منوها على أن مهلة الأسبوعين الإجازة وتعليق الدراسة مرشحين للزيادة، وهذا أفضل بكثير من إتاحة التجمعات ونشر الإصابة بالملايين. تنظيم الأسواق ولفت إلى أهمية تنظيم الأسواق العامة ونقلهم لأماكن ملائمة وأكثر اتساعًا وإجراء فحوصات وكشف دوري لهم، أو إلغاء الأسواق نهائيا وصرف إعانات لهم توفر لهم قوت يومهم، مشيدًا بإجراءات الحكومة لمنع انتشار كورونا، موضحًا أنه لو كانت إجراءات حظر الطيران ومنع دخول السياح حدثت مبكرًا لكان ذلك أفضل أو وضع السياح القادمين في حظر صحي لمدة 14 يوما قبل دخولهم البلاد، مؤكدًا على ضرورة توفير الكمامات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة، ومنع احتكارها من الأسواق. إنقاذ العمالة غير المنتظمة أما النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس نقابة العاملين بالتجارة، فيقول إنه تقدم بمبادرة لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة عملهم خلال أزمة الكورنا المستجدة. وطالب وهب الله، رجال الأعمال الشرفاء بتحمل مسئولياتهم المجتمعية للمساهمة في هذه الأزمة، مشددًا على أن يتم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن تقليل ساعات العاملين على العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام والأعمال. واقترح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، تحمل كافة المرتبات والأجور للعمالة غير المنتظمة أسوة بأقرانهم في الحكومة على أن يتم تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بعضوية وزير القوى العاملة، وزيرة التخطيط بصفته رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات النقابات المهنية، وزارة التضامن الاجتماعي، والمالية، وتكون مهمة هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة وطرق تمويله. فئات محرومة من جانبه، يقول محمد عبدالقادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، إن العمالة غير المنتظمة المسجلة في مديريات القوى العاملة تم صرف 500 جنيه لها كإعانة بسبب كورونا، لكن هناك حملة اسمها «حماية» أطلقتها وزارة القوى العاملة وجرى بعدها حصر للعمالة غير المنتظمة، وهذه الأعداد لم تستفيد بأي شيء من وزارة القوى العاملة، والفئة التي استفادت من العمالة غير المنتظمة بشهادات أمان هي التي يجري تحصيل مبالغ عنها من أصحاب الأعمال سواء كانوا مقاولين خدمات أو مقاولين تشييد وبناء، لكن العمالة غير المنتظمة في القطاع غير الرسمي لم تستفيد بأي شيء حتى الآن من القوى العاملة. وتابع «عبدالقادر»، حديثه قائلا: «يجب على وزير القوى تعويض هؤلاء من أموال حصلتها الوزارة من المقاولين، وهناك فئات ستضرر بسبب إجراءات محاصرة كورونا مثل العاملين بالمحلات والمقاهي والورش والمصانع، والتعويضات تتطلب قرارات سيادية من الدولة لأن بعض أصحاب المصانع سيلجئون إلى إغلاق مصانعهم إذا ما استمر انتشار المرض». تكاتف الجميع وشدد الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، على أن اتحد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين يجب أن يتحملوا جزءا من الدعم للعمالة غير المنتظمة المتضررة، مرحبا بفكرة تشكيل صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة على أن يكون هناك آليات للتنفيذ وصرف التعويضات، ويكون هناك قرارا من الحكومة، مؤكدا على ضرورة حصر كل العمالة غير المنتظمة وكذا حصر أصحاب الأعمال ويتم تعويضهم وإخضاعهم بعد ذلك لمنظومة التأمينات ويكون لدى الدولة قاعدة بيانات سليمة تستطيع من خلالها وضع خطة في أي مجال. أجور العاملين بالقطاع الخاص وطالب بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة وصرف الأجر الأساسي أو حد أدنى للعاملين وبعد ذلك يتم خصم تلك الأموال بعد استئناف العمل مرة أخرى، منوها على أن صندوق الطوارئ الهدف منه مساعدة المنشآت المتعثرة وليس صرف إعانات للعمال كما يحدث وهذا مخالف لقانون إنشاء الصندوق وقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، مطالبا بفرض عقوبة على المقاهي التي لا تلتزم بقرارات الدولة لمحاصرة فيروس كورونا خاصة المقاهي في الشوارع الجانبية. منحة 500 جنيه وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد. كما وافق الوزير علي صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية" ، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان". وقال الوزير، إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والسلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة من الوزارة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
