«الصحة العالمية»: نقص في عدد حالات «كورونا» بإقليم شرق المتوسط

أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية د.أحمد المنظري، أن الأسابيع الماضية شهدت الكثير من التطورات من حيث انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتقدُّم الكبير المحرز في استجابة المنظمة لدعم البلدان.
وأضاف المنظري، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء 18 مارس، في سلطنة عمان، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 بلغ 167,515 حالة في 150 بلداً على مستوى العالم، منها 6606 حالة وفاة ناجمة عن هذا المرض.
وقال إنه في إقليم شرق المتوسط، تم الإبلاغ عن 18,019 حالة إصابة في 18 بلداً، منها 1010 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 7 بلداً، مؤكدا أن دول المنطقة تشهد تزايدا في حالات الانتقال المحلي للمرض، وهذا أمرٌ يدعو للقلق، ويتطلب التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود.
وتابع "المنظري" أنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ذهب فريق من خبراء المنظمة، وخبراء آخرين في مجال الصحة العامة، في بعثات مشتركة إلى العديد من البلدان في الإقليم حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة، ومن المقرر أن تذهب بعثات مشتركة أخرى إلى البلدان، كما طلبت بلدان أخرى الحصول على دعم إضافي من المنظمة.
وأشار إلى أن أهداف البعثات المشتركة تتمثل في تحديد ديناميكيات انتقال المرض والفئات السكانية المُعرضة للخطر، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز الاستجابة للجائحة وتوسيع نطاق هذه الاستجابة، بما في ذلك تحديد تدابير المكافحة ذات الأولوية، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز التأهب في المناطق التي لم تتأثر بعد بالجائحة.
ولفت المنظري إلى أن الزملاء في المنظمة الذين زاروا مؤخرا إيران والبحرين والكويت والعراق عقدوا اجتماعات وزيارات ميدانية شاملة، لتحديد مجالات العمل المطلوب تعزيزها، لضمان تحديد المرضى واختبارهم وعزلهم وعلاجهم على نحوٍ عاجل وآمن، وتتبُّع مُخالِطيهم، وحماية الفئات السكانية المعرضة للخطر.
وشدد على أن بلدان الإقليم تشهد تفاوتاً في النُهُوج، فبينما تشهد بعض الدول تقدماً هائلاً في العديد، لا تطبق جميع البلدان بعد نهجاً يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، وهذا أمرٌ ضروري للتأهب والاستجابة بفاعلية، مطالبا الحكومات على أعلى مستوياتها -وليس فقط وزارات الصحة- أن تلتزم التزاماً كاملاً بمكافحة فيروس كورونا.
ونوه المنظري إلى أن البلدان التي أشركت جميع الوزارات والقطاعات بفاعلية، بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، أحرزت تقدماً كبيرا، وهي أيضاً البلدان التي توفر المعلومات لشعوبها في الوقت المناسب على نحو يتسم بالدقة والشفافية، عن الحالة الراهنة للجائحة، وإجراءات التأهب الجاري اتخاذها، والتدابير الواجب على الأفراد إتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم، بالإضافة إلى أهمية المباعدة الاجتماعية.
وتابع أنه على مستوى الإقليم، لاحظت فرق المنظمة روح الشجاعة والتفاني بين الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات، كما شهدت فرق المنظمة جهود تعزيز ترصد المرض، والتعزيز السريع للفحص المختبري، ودعم الأسر التي يخضع بعض أفرادها للعزل أو هم أنفسهم في الحجر الصحي.
وأكد أنه مازال هناك المزيد مما ينبغي عمله، وفي معظم البلدان، لا يزال الوقت يتسع لتسريع وتيرة الجهود بشكل أكبر، وأفضل التدابير لمكافحة الجائحة هي تدابير الاحتواء المعتمدة، وتشمل الكشف والاختبار والعزل والعلاج في مرحلة مبكرة، وتتبُّع المُخالِطين، والمشاركة المجتمعية، لافتا إلى أنه بوجه عام، وعلى مستوى الأقاليم التي أبلغت فيها بلدان عن حالات إصابة، تم تحديد عدة مجالات تحتاج إلى التعزيز، بما يشمل تعزيز ترصد المرض، وتجهيز المستشفيات، وحماية العاملين الصحيين، وتوعية المجتمعات المحلية.
وتابع المنظري أن النقص العالمي في الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية للعاملين الصحيين يشكل تحدياً أمام قدرتنا على توفير الكميات المطلوبة من الإمدادات للبلدان التي تحتاج إليها، منوها إلى أن مركز الإمدادات اللوجستية في دبي، والموجود في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، يلعب دوراً محورياً في ضمان حصول البلدان في جميع أنحاء العالم على الإمدادات اللازمة للتأهب لحالات الإصابة المحتملة بمرض كوفيد-19 والاستجابة لها، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم تزويد جميع بلدان الإقليم بكواشف مختبرية، ومعدات الوقاية الشخصية، وأثواب الجراحة، وغيرها من الإمدادات، إلى جانب عمل مركز الإمدادات اللوجستية على ضمان توصيل إمدادات مماثلة للبلدان الأخرى في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة حول العالم.
وأضاف: كما تعلمون، تمت مشاركة المعلومات عن حالات الإصابة في الإقليم مع المنظمة وفقاً للوائح الصحية الدولية. ومن المؤسف أنه حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه الحالة الراهنة حرجة، لا تُبلِّغ البلدان المنظمة بمعلومات كافية عن الحالات.. وهنا أودُّ التأكيد على أهمية تبادل المعلومات مع المنظمة، بشأن حالات الإصابة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة مختبرياً المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية. ولن نتمكن من مكافحة هذا المرض إذا لم تتوفر لدينا المعلومات الكافية لفهم ديناميكيته في الإقليم. ولازال أمامنا الكثير لمعرفته عن هذا الفيروس الجديد، لذا يجب علينا تتبُّع انتشاره عن كثب، وسرعة تطبيق تدابير الصحة العامة المعتمدة التي تساعد في احتواء هذا المرض. وستعم الإفادة علينا جميعاً عندما تتوفر لنا معلومات واضحة عن تطوُّر هذه الجائحة في بلدان أخرى؛ لذا، تقع علينا جميعاً مسؤولية الإبلاغ في الوقت المناسب.
وأكد المنظري على الفرق بين قلة الإبلاغ عن حالات الإصابة المؤكدة، والنقص في تقدير عدد هذه الحالات، حيث تداولت وسائل الإعلام الكثير من الأنباء عن عدم كشف بعض البلدان عن الأرقام الحقيقية للحالات المُبلَّغ عنها، فيما أن طبيعة هذا الفيروس تؤثر بشكل مختلف على الناس؛ إذ يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة ولا يلتمسون الرعاية الطبية، بينما يعاني آخرون من أعراض أكثر وخامة ويلتمسون الرعاية الطبية، نتيجة لذلك، تُسجِّل أنظمة الترصد الحالات الوخيمة فقط في معظم الأحيان، ومن المحتمل وجود العديد من حالات الإصابة الخفيفة التي لم يتم تحديدها في جميع البلدان حول العالم؛ لذا يمكن القول أن هناك نقص في تقدير عدد الحالات، وهذا أمرٌ يحدث في كل البلدان تقريباً، حتى في البلدان التي لديها نُظُم صحية متقدمة.
وقال إن العديد من بلدان الإقليم أجرت تقييمات خاصة بها للمخاطر، وبناءً عليها اتخذت تدابير تتعلق بإغلاق المدارس وإلغاء التجمعات الحاشدة، ويجب على السلطات الوطنية اتخاذ قرارات مُسندة بالبيّانات في هذه الأمور، ويتمثَّل دور المنظمة في تقديم توصيات الصحة العامة للحكومات عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
ولفت إلى أن موقف المنظمة لم يتغير بشأن القيود العديدة التي تفرضها الكثير من البلدان على السفر والتجارة، بما يشمل تعليق رحلات الطيران وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أن المنظمة لا توصى بفرض قيود على السفر والتجارة أو إغلاق الحدود بوجه عام، ولتطبيقها، يجب أن تستند هذه القرارات إلى تقييم واضح للمخاطر وأن تتناسب مع حجم الخطر؛ ويجب على البلدان إبلاغ المنظمة بأي تدابير مماثلة وتقديم البيانات العلمية والأساس المنطقي الذي استندت إليه، وذلك في خلال 48 ساعة من تطبيق هذه التدابير.
وأوضح أن هذه القيود المفروضة على السفر تعرقل قدرة المنظمة على القيام بدورها، إذ تتسبب القيود في تأخير نشر خبراء الصحة العامة في البلدان التي تحتاج إلى الدعم، وتأخير توصيل الإمدادات العاجلة الضرورية لدعم النُظُم الصحية وتعزيز قدرتها على الكشف والاستجابة.
ووصف الوضع الراهن بأنه جائحة لا يعني أن تركز البلدان فقط على فرض تدابير مشددة إضافية على السفر والتجارة، ولا يُغيّر هذا الوصف تقييم المنظمة للتهديد الذي يُمثِّله هذا الفيروس، أو توصياتها، ويجب على جميع البلدان الموازنة الدقيقة بين حماية الصحة، والتقليل من الاختلال الاقتصادي والاجتماعي. وفي حال فرض أي قيود على السفر أو تطبيق تدابير المباعدة الاجتماعية، يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع تعزيز قدرات النظام الصحي على الاستجابة: البحث الفعَّال عن الحالات، وتكثيف تتبُّع المُخالِطين، وعلاج حالات الإصابة وعزلها أو إخضاعها للحجر الصحي حسب الاقتضاء.
وشدد المنظري على أنه من الضروري حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، لأنهم الركن الأساسي في الاستجابة لهذه الجائحة، ويجب على كل بلد حماية العاملين الصحيين، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالاستقصاء وإدارة هذه الجائحة على نحو لا يُعرِّض سلامتهم الشخصية للخطر.