دراسة ل«مستقبل وطن»: تراجع أداء البورصة أبرز تداعيات الاقتصاد المصري بشأن «كورونا»

مستقبل وطن: الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد
"مستقبل وطن" يطالب بزيادة حملات التوعية بفيروس كورونا
مستقبل وطن: الحكومة وضعت خطوات جادة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في مصر
دراسة "مستقبل وطن" تقدم عدداً من المقترحات والتوصيات لصانع القرار حول فيروس كورونا
أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري.
وتستهدف هذه الدراسة رصد وتحليل التطورات الراهنة لخريطة انتشار فيروس كورونا، وأبرز تداعياته الحالية على الاقتصاد العالمى، والتداعيات الراهنة والمحتملة لهذا الفيروس على الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة المصرية للتصدي له، بالإضافة إلى سبل مواجهة آثاره السلبية.
وقالت الدراسة، إن التطورات الراهنة لخريطة انتشار فيروس كورونا وأبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي، حيث اتسم فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بانتشاره السريع في دول العالم، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، فى 30 يناير 2020، وإعلان الفيروس وباء عالمى فى 11 مارس 2020، وهو الفيروس الذي بدأ ظهوره بمدينة ووهان بإقليم هوبي الصيني في ديسمبر 2019، وصولًا إلى 140 دولة بالإضافة إلى سفينة أميرة الألماس بإجمالي عدد حالات مبلغ عن إصابتها بالفيروس 152.4 ألف حالة منهم 5.7 ألف حالة وفاة، فى 15 مارس 2020، مقابل 7 حالات إصابة فقط في 21 يناير من نفس العام، و95.3 ألف حالة فى 5 مارس، وتعتبر الصين هي أعلى الدول في عدد حالات الإصابة بالفيروس المُسجَّلة، والتي بلغت نحو 81.04 ألف حالة، تليها إيطاليا 21.2 ألف حالة، وإيران 12.7 آلاف حالة، وكوريا الجنوبية 8.2 ألف حالة.
وأشارت الدراسة، إلى التداعيات الراهنة والمحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، فعلي الرغم من أن مصر لم تكن من الدول التي تفاقم بها انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت بها 110 حالة منهم 33 حالة تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، و21 حالة تم شفاؤها، إلا أن اقتصادها لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية الحالية والمحتملة للفيروس، وظهرت التداعيات الحالية متمثلة في تراجع أداء البورصة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع عائدات السياحة، وخسائر لشركات الطيران.
ورصدت الدراسة، التعامل الحكومي في مصر مع فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا بها، وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي، تيسير عودة الرعايا المصريين الراغبين في العودة من الصين في بداية شهر فبراير 2020، وتعليق شركة مصر للطيران رِحلاتها المُتجهة من وإلى المدن الصينية، وإطلاق موقع إلكتروني يرصد إحصائيات إصابات الفيروس حول العَالَم، ورفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المطارات إلى أقصى درجة، ووضع وزارة الصحة والسكان خطة احترازية تضمنت 3 سيناريوهات، وحظر دخول المُواطنين القطريين والقادمين عبر نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، و إعلان الشركة المصرية للاتصالات، في 4 مارس 2020، وقف أجهزة البصمة الإلكترونية، ودورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدراسين، وتأجيل وزارة الشباب والرياضة الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من 15 مارس 2020.
ووضعت الدراسة، عدداً من المقترحات والتوصيات، منها، أولاً زيادة الإجراءات التي تحول دون انتشار الفيروس، من خلال زيادة حملات التوعية بالحماية من الفيروس، وكيفية التعرف على أعراضه عبر وسائل الإعلام المُختلفة، وحظر السفر من وإلى بقية الدول التي يتفشى بها المرض، والمُتابعة المُستمرة لمدى توافر المُستلزمات الطبية والعلاجية، وإلغاء البصمة الإلكترونية، والالتزام بشفافية الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة، وتوجيه الدعوة للمواطنين المِصريين بتجنب السفر إلى الخارج، ونشر فرق طبية بالشارع المِصري، ومنع التجمع لأكثر من 50 شخصًا في الأماكن المغلقة، وتعزيز إجراءات الوقاية.
وأوصت الدراسة أيضاً، مواجهة التداعيات السلبية للفيروس على الاقتصاد المِصري، وضع خطط بديلة؛ لتعويض أي انخفاض متوقع في المُتحصلات من النقد الأجنبي، واستغلال انخفاض الصَّادرات من الدول التي يتفشى بها الفيروس، وتشجيع جهاز تنمية المشروعات، الشباب، لإنشاء مشروعات صغيرة تنتج المُستلزمات الطبيَّة، وخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ومُواصلة الجهود الحكومية، والحفاظ على استقرار أسعار السلع بالأسواق.