بعد انتشارها الواسع.. تعرف على عقوبات ترويج الشائعات حول «فيروس كورونا»

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها ردع كل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهاً في هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم، ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية.
كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حالياً، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخباراً كاذبة عن الوضع في مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.
وفي هذا السياق قال المستشار القانوني أحمد قدري، إن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة تنطلق منها الشائعات والأمور المغلوطة في كثير من الأحيان، حتى أصبحت المكان الخصب لنشر كل ما يهدد الاستقرار داخل الوطن، ويثير حفيظة المواطنين على غير الحقيقة، أو المبالغة فيها فنشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
العقوبة القانونية
وتابع قدري، أن ْالمادة 188 من قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
تخصيص رقمي واتساب للإبلاغ عن شائعات كورونا
وقد أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تخصيص رقمي واتساب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أي شائعات تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بهذا الأمر، بهدف تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.