تنظر محكمة النقض، اليوم، أولى جلسات نظر طعون المتهمين في قضية "أحداث عنف العدوة"، على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات. كانت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، و5 سنوات ل5 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، والبراءة ل7 متهمين آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف العدوة". وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان، وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام. وقضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم مبروك سعد مبروك، التي أحالت المحكمة في جلسة سابقة أوراقه للمفتى، و86 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 32 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 49 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 22 آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل عما أسند إليهم. وعاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمًا آخر بالسجن 3 سنوات كونهم حدث، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وعاقبت 21 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 462 متهمًا، كما أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر غيابيا على 4 متهمين لعدم تقديم إعادة إجراءات. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ل6 متهمين لوفاتهم، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا ل4 متهمين، وإحالة الأوراق بشأنهم إلى النيابة العامة لكونهم حدث لم يبلغوا 15 سنة، وهذا عملا بالمادة 122 من قانون الطفل، وانعدام مسؤولية متهم للعجز العقلي لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث العدوة». كانت النيابة في فبراير 2014 أحالت المتهمين ال683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووقعت تلك الجريمة تنفيذًا للغرض المقصود منه التجمهر، مع علم المشاركين فيه بارتكابها، كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا، اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم الإجرامي فوقعت الجرائم السابقة بالاضافة إلى انهم انضموا لجماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مشخشنة وغير مشخشنة وأفردة خرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النارعمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية، كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم. كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
