السجن 5 سنوات والعزل لمدير إدارة أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة لمدير إدارة أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وبالسجن 3 سنوات لشريكه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.
وأحال النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثاني في القضية يدعى "علي. ع. ع"، محبوس على ذمة القضية، ويعمل أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا" وحاليا بالمعاش.
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول "أحمد. م. س"، بصفته موظفًا عامًا مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقًا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.
واستغل المتهم وجود طلبات لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان، وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
وارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي لفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
واشترك المتهمان بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.