تأجيل محاكمة المتهمين ب«الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف» ل13 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل نظر محاكمة المتهمين ب(الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف) إلى جلسة 13 نوفمبر لسماع المرافعات.
وكان النائب العام قد أحال مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسؤول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا ب(الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف) إلى محكمة الجنايات، والمتهم الثاني في القضية أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الأوقاف.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عام (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقًًا، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله حيث استولى على 6 ملايين جنيه مملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي؛ لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان، وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورًا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
وارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، كما ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لهما واستعملها بالاحتجاج بها، فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك- بطريقي الاتفاق والمساعدة- مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة، وهي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.