تقرير| السجن 15 سنة ضد شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الاثنين 10 فبراير، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة في الجزائر، بحبس سعيد بوتفليقة 15 سنة، في قضية "التآمر على سلطة الجيش والدولة"، التي يُحاكم فيها رفقة ثلاثة آخرين.
كما صدر الحكم ذاته على مديري جهاز المخابرات السابقين، وهما الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، واللواء بشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقًا.
وقضت المحكمة أيضًا بحبس لويزة حنون، الأمينة العامة حزب العمال، ب 3 سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة، وهي العقوبة التي استنفذتها في سجن البليدة لتغادر السجن.
القضية المنظورة ضدهم
وتتعلق القضية التي يحاكم فيها الأربعة باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في 27 مارس 2019، رفقة زعيمة حزب العمال لويزة حنون، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنًا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأُجبر عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن منصبه في أبريل الماضي، إثر موجة احتجاجات شعبية عارمة خرجت تناهض قرار ترشحه لولايةٍ رئاسيةٍ خامسةٍ.
وبعد استقالة بوتفليقة، اتهمهم قايد صالح، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش، ليتم في 5 مايو الماضي توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، ثم حنون بعد أربعة أيام.
دور سعيد بوتفليقة في الحكم
وبعد رحيله عن الحكم، بعد فترةٍ دامت عقدين من الزمن، وُجهت أصابع الاتهام نحو أركان نظامه، وعلى رأسهم شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي كان يعتبر رأس الحربة في النظام السياسي، الذي مكث في حكم الجزائر خلال الفترة ما بين 1999 و2019.
وزادت نفوذ سعيد بوتفليقة في السلطة الجزائرية، وأصبح الآمر الناهي، بدءًا من عام 2014، مع إصابة شقيقه الأكبر عبد العزيز بالجلطة الدماغية، التي ألزمته الفراش وجعلته قعيدًا غير قادرٍ على الاضطلاع بأمور الحكم.
وتوارى عبد العزيز بوتفليقة (83 عامًا) عن الأنظار مقابل بروز سعيد بوتفليقة (62 عامًا) في المشهد السياسي الجزائري خلال ولاية شقيقه الرابعة في حكم البلاد، ليصبح الحاكم الفعلي للبلاد تحت اسم الرئيس الذي أقعده المرض، لتتوجه أصابع الاتهام نحوه بعد رحيل شقيقه عن الحكم.
وكان سعيد بوتفليقة قد صدر ضده حكمٌ سابقٌ بالسجن خمسة عشر عامًا، وكذلك الجنرالين مدين وطرقاق في سبتمبر الماضي من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر، قبل أن يستأنف الثلاثة الحكم، وتبدأ جلسات محاكمتهم أمس الأحد، لينال الثلاثة نفس الحكم السابق.