أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية هي كنوز مصر الطبيعية ورأس المال الطبيعي لها، ولدينا 30 محمية ننفذ حاليا إستراتيجية جديدة لتطويرها حيث ترتكز على تحديث البنية التحتية وطرق الوصول إلى المحميات وهو ما تم الانتهاء منه في ثماني محميات في مصر، ومنها جبل قطراني ووادى الريان بالفيوم ورأس محمد ونبق وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء وسالوجا وغزال في أسوان ووادي الجمال في البحر الأحمر. وأضافت خلال حوارها مع علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أعمال البنية التحتية شملت تطوير طرق الوصول للمحميات وتجديد مراكز الزوار وكذلك دمج المجتمعات السكانية المحلية في مسارات التنمية، منوهة بالدور الهام الذي يقوم به سكان المحميات خاصة السيدات حيث تم تدريبهن على الأعمال اليدوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلك المحميات مما أدى إلى زيادة دخل أهالي المنطقة ما بين 260% إلى 400% خلال عام واحد. وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بزيارة المحميات، قالت "فؤاد" إن فكرة فرض الرسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية هى آلية يستخدمها العالم أجمع لكي يتم تنظيم استخدام الأنشطة داخلها وإنفاق هذه الأموال على تطوير هذه المحميات ، مضيفة " إننا نستهدف الحفاظ على سلامة السائح وكذلك الحفاظ على الشُعب المرجانية حيث أن الفترة الزمنية لمعالجة تدهور تلك المحميات لكي تعود مرة أخرى تستغرق ما بين 100- 150 عاما. وأشارت وزيرة البيئة في هذا الصدد إلى أنه بناء على الدراسات الدولية ، فإن الشُعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج العقبة ستكون آخر شعب في العالم تتعرض لآثار تغير المناخ نظرا لوجودها في أعماق بعيدة لذلك لابد من المحافظة عليها وعدم إهمالها. وردا على سؤال حول موعد تنفيذ إجراءات فرض الرسوم وتصاريح ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية ، قالت وزيرة البيئة: "في أغسطس الماضي تم البدء في مناطق شعاب العرق والفانوس التابعة لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر "، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أيام من تنفيذ القرار تم رجوع (7) دلافين إلى موقعها الطبيعي وسيتم تنفيذ القرار تباعا على الجزر الشمالية . وأضافت "فؤاد" إن المشروعات التي يمكن أن تتم في محمياتنا الطبيعية تتمثل فقط في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم وتشغيل أنشطة للزائرين داخل المحمية بحق ممارسة ، مثل ما تم بمركز زوار رأس محمد وهو موجود في قانون المحميات الطبيعية "، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيساهم في تطوير المحميات الطبيعية. وأعلنت وزيرة البيئة أنه سيكون لدينا خلال عامين نموذج متكامل وناجح لإدارة المحميات ما بين إشراف المجتمع المحلي ودخول القطاع الخاص وفرض الرسوم وبنية تحتية مختلفة لمحمياتنا الطبيعية".
